مراكش - ثورية ايشرم
كشفت رئيس جمعية " إنصاف للمرأة والطفل" أمينة ماء العينين في حديث خاص لـ"المغرب اليوم" عن أن ظاهرة الأمهات العازبات عالمية" المطلقات" وليست فقط عربية، وتعاني منها المجتمعات بشكل أصبح يعرف انتشارا كبيرا".وصرحت على هامش اللقاء الذي نظم في مدينة مراكش بشأن نظام التكفل والدفاع عن حقوق الأم
العازبة وطفلها مغاربيا، أن " هذا المشروع الذي يعد أول برنامج خصص للتعاون على مستوى دول المغرب العربي، يهدف إلى مساعدة الأم العازبة للاحتفاظ برضيعها، والذي يشمل دراسة بشأن الأمهات العازبات في المغرب، وتونس والجزائر، ثم برامج تدريبية للفاعلين المهتمين بالتكفل، ثم مشروع الإدماج في العمل لكن هذا غير كاف، إذ لابد من أن يكون للمرأة حقوق".
وأبرزت ماء العينين "أن الندوة ستتبعها الكثير من المحطات من أجل تطوير وتقييم وتنفيذ التوصيات، إضافة إلى بلورة خطة مشتركة للتحسيس والمرافعة من أجل الدفاع عن حقوق الامهات العازبات وأطفالهن في منطقة المغرب العربي، وانخراط الجمعيات المهتمة بالعمل من اجل الرقي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية وكذا القانونية لهذه الفئة، ليس بالجديد أمام ما تعانيه هذه الفئة من هشاشة واقصاء إلى درجة جعلتها أكثر عرضة لمختلف أنواع أشكال العنف والتمييز، بداية من الأب البيولوجي، مرورًا بأسرتها ومحيطها العائلي، ووصولا إلى المجتمع بمختلف مكوناته".
وأضافت أنه " من أجل نفض الغبار عن الظاهرة، تقدمت كل من جمعية التضامن النسوي، وجمعية إنصاف للمرأة والطفل بالكثير من المطالب في إطار مذكرة وجهتها إلى كل من وزارة العدل ووزارة التضامن والأسرة ، وأملا منها في انتزاع مراجعات قانونية تنسجم مع القوانين والتشريعات الدولية، ودعت المذكرة إلى مراعاة المصلحة الفضلى في ثبوت النسب، ثم المساواة ما بين المرأة والرجل في إثبات النسب، وأوضحت المذكرة أن تعديل مقتضيات المادة 147 من مدونة الأسرة من شأنه أن يضمن تسوية بين شرعية النسب أثناء الخطبة وشرعية النسب الناتج عن الاغتصاب. وأشارت إلى أنه " تمت المطالبة بتعديل المادة 156 من مدونة الأسرة بالشكل الذي يخول للقاصرة والمغتصبة من جراء جريمة الاغتصاب هذا الحق، وكذا المطالبة بإلحاق النسب بالجاني، مع تعديل المادة 16 من قانون الحالة المدنية فيما يخص اسم الأب والاسم العائلي وضمان حق الاختيار للام".
وأضافت أن " المطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي ) المتابعة بالفساد (، كانت حاضرة ضمن مطالب الجمعيتين اللتان دعتا في الإطار نفس إلى إنشاء صندوق يتكفل بمنح التعويضات المحكوم بها لفائدة القاصرات ضحايا العنف بجميع أنواعه، بما في ذلك المغتصبات وأطفال الأمهات العازبات".
وأكدت أنه" فيما يخص المساعدات الاجتماعية والعاملات في المجتمع المدني، فقد طالبت المذكرة بتوفير الحماية والاعتراف القانوني أثناء القيام بمهامهن".وعرضت أمينة ماء العينين أرقاما وفق دراسة أنجزت خلال سنة 2009 تشير إلى وجود ما يقارب 30 ألفًا، إما عازبة قائلة إن " العدد يمكن أن يكون أكبر من النسبة الموجودة ، لأن الكثير منهن لم يخضعن للإحصاء".
وأوضحت أن " غالبية الأمهات يتمركزن في مدينة مراكش، وجهة سوس ماسة درعة وكذا الدار البيضاء الكبرى، وطنجة، باعتبارها جهات تعرف نموا اقتصاديا مهما على الصعيد الوطني، كما تشير الإحصائيات التي قامت بها جمعية إنصاف للمرأة والطفل إلى : 80 % من الأمهات العازبات لم يسبق لهن الزواج، فيما تصل نسبة الأمهات العازبات من النساء المطلقات إلى 10%، وغالبيتهن يعشن في الأحياء الشعبية وفي دور الصفيح".
وأوضحت أن "فئة الخادمات القاصرات تمثل 45 % من الأمهات العازبات، وهذه الظاهرة لم تعد تقتصر فقط على الفتيات اللواتي يتوفرن على مستوى دراسي ضعيف، إنما تجاوزت ذلك لتصبح فيروسا يصيب المستوى الدراسي العالي، فالكثير من الطالبات في الجامعات أنجبن أطفالا خارج مؤسسة الزواج وقررن الاحتفاظ بأطفالهن".
وأبرزت ماء العينين "أن الندوة ستتبعها الكثير من المحطات من أجل تطوير وتقييم وتنفيذ التوصيات، إضافة إلى بلورة خطة مشتركة للتحسيس والمرافعة من أجل الدفاع عن حقوق الامهات العازبات وأطفالهن في منطقة المغرب العربي، وانخراط الجمعيات المهتمة بالعمل من اجل الرقي بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية وكذا القانونية لهذه الفئة، ليس بالجديد أمام ما تعانيه هذه الفئة من هشاشة واقصاء إلى درجة جعلتها أكثر عرضة لمختلف أنواع أشكال العنف والتمييز، بداية من الأب البيولوجي، مرورًا بأسرتها ومحيطها العائلي، ووصولا إلى المجتمع بمختلف مكوناته".
وأضافت أنه " من أجل نفض الغبار عن الظاهرة، تقدمت كل من جمعية التضامن النسوي، وجمعية إنصاف للمرأة والطفل بالكثير من المطالب في إطار مذكرة وجهتها إلى كل من وزارة العدل ووزارة التضامن والأسرة ، وأملا منها في انتزاع مراجعات قانونية تنسجم مع القوانين والتشريعات الدولية، ودعت المذكرة إلى مراعاة المصلحة الفضلى في ثبوت النسب، ثم المساواة ما بين المرأة والرجل في إثبات النسب، وأوضحت المذكرة أن تعديل مقتضيات المادة 147 من مدونة الأسرة من شأنه أن يضمن تسوية بين شرعية النسب أثناء الخطبة وشرعية النسب الناتج عن الاغتصاب. وأشارت إلى أنه " تمت المطالبة بتعديل المادة 156 من مدونة الأسرة بالشكل الذي يخول للقاصرة والمغتصبة من جراء جريمة الاغتصاب هذا الحق، وكذا المطالبة بإلحاق النسب بالجاني، مع تعديل المادة 16 من قانون الحالة المدنية فيما يخص اسم الأب والاسم العائلي وضمان حق الاختيار للام".
وأضافت أن " المطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي ) المتابعة بالفساد (، كانت حاضرة ضمن مطالب الجمعيتين اللتان دعتا في الإطار نفس إلى إنشاء صندوق يتكفل بمنح التعويضات المحكوم بها لفائدة القاصرات ضحايا العنف بجميع أنواعه، بما في ذلك المغتصبات وأطفال الأمهات العازبات".
وأكدت أنه" فيما يخص المساعدات الاجتماعية والعاملات في المجتمع المدني، فقد طالبت المذكرة بتوفير الحماية والاعتراف القانوني أثناء القيام بمهامهن".وعرضت أمينة ماء العينين أرقاما وفق دراسة أنجزت خلال سنة 2009 تشير إلى وجود ما يقارب 30 ألفًا، إما عازبة قائلة إن " العدد يمكن أن يكون أكبر من النسبة الموجودة ، لأن الكثير منهن لم يخضعن للإحصاء".
وأوضحت أن " غالبية الأمهات يتمركزن في مدينة مراكش، وجهة سوس ماسة درعة وكذا الدار البيضاء الكبرى، وطنجة، باعتبارها جهات تعرف نموا اقتصاديا مهما على الصعيد الوطني، كما تشير الإحصائيات التي قامت بها جمعية إنصاف للمرأة والطفل إلى : 80 % من الأمهات العازبات لم يسبق لهن الزواج، فيما تصل نسبة الأمهات العازبات من النساء المطلقات إلى 10%، وغالبيتهن يعشن في الأحياء الشعبية وفي دور الصفيح".
وأوضحت أن "فئة الخادمات القاصرات تمثل 45 % من الأمهات العازبات، وهذه الظاهرة لم تعد تقتصر فقط على الفتيات اللواتي يتوفرن على مستوى دراسي ضعيف، إنما تجاوزت ذلك لتصبح فيروسا يصيب المستوى الدراسي العالي، فالكثير من الطالبات في الجامعات أنجبن أطفالا خارج مؤسسة الزواج وقررن الاحتفاظ بأطفالهن".