مراكش - ثورية ايشرم
أكّدت رئيسة جمعية "النخيل" للمراة والطفل ورئيسة بلدية المنارة جيليز الدكتورة زكية المريني أن "التحرش بالنساء ظاهرة ومعضلة المجتمع الكبرى التي أصبحت كابوسا يطارد النساء ليلاً ونهارًا، ويجب النظر إليها من كل الجوانب حتى نستطيع التخلص منها، ولا يجب إلقاء اللوم والمسؤولية فقط على عاتق المرأة في مسالة انتشارها، بل هي ظاهرة سلبية يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء
، موضحة أن "التحرش الجنسي يعتبر من بين الظواهر المخزية والمقززة التي لم تسلم منها كل بلدان العالم، كما أن استفحالها قد ارتفع بشكل لافت وكبير ويختلف من بلد لآخر، فعلى الرغم من المجهودات التي تبذل من طرف الجمعيات الحقوقية والحركات النسوية من أجل الضغط على الحكومات للتصدي لهذه الظاهرة، إلا أنها ما زالت تنخر مجتمعاتنا".
وأعلنت انه "مباشرة بعدما تقدمت الوزيرة بسيمة الحقاوي بمقترح مشروع قانون (العنف ضد النساء)، الذي يشمل تشريعات جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي، طفا على السطح نقاش واسع عن هذا القانون عموما و ظاهرة التحرش الجنسي خصوصا، وبما أن العنف ضد النساء يتخذ أشكالا عديدة من الصعب حصرها، والتحرش الجنسي كواحد من هذه الأشكال ويمكن اعتباره اخطرها، اذ يحد من حرية المراة ويمنعها من مزاولة حياتها الطبيعية بشكل طبيعي".
واشارت زكية إلى ان "مشكل التحرش يرجع الى مسالة التربية السيكولوجية التي يتلقاها الفرد في البيت وفي المجتمع، حيث انتشر في مجتمعنا واصبح عبارة عن "موضة العصر" ووسيلة لإثبات الذات لدى البعض وذلك أن فئة لا بأس بها من الأشخاص صارت تتنافس في ما بينها لإظهار قدراتها الشاعرية والرومانسية عن طريق التحرش بالنساء، وذلك بمعاكسة الشخص لفتاة تمر بالقرب منه أو من المقهى الذي يرتاد أو على مرمى من تجمعات الحي، وغيرها، وهذا الأمر تتعرض له المحجبة وغير المحجبة على حد سواء، وهذه حقيقة يدركها الكل ما عدا من يحاول حجب الشمس بالشباك او يحاول التظاهر بعدم الرؤية."
وأوضحت زكية "أما بالنسبة إلى التحرش الجنسي في العمل فيمكن اعتباره الحرب غير المعلنة ضد النساء في جميع المجتمعات سواء منها العربية او الغربية، فسر تحرش الرجل بالمرأة في العمل مرتبط بموقفه إزاء دوره في المجتمع، إذ إنه يعتبر أن المرأة تسلب منه هذا الدور وتتنافس معه عليه، لذلك فهو يتحرش بها كطريقة لحماية نفسه ، فالتحرش حسب ما قاله الاستاذ في علم النفس في جامعة واشنطن جون كوثمان هو وسيلة يعتمدها الرجل لجعل المراة ضعيفة. من هنا نستنتج ان عمق المعضلة يمكن في العقليات المختلفة والتفكير المختلف ليس الا".
وأكّدت زكية ان" الاعتماد على الجانب القانوني في هذا المجال، وتجاهل مقاربات أخرى، لا يكفي ولن يمكننا من مواجهة والتخلص من هذه الظاهرة، حتى لو قمنا بتطبيق أكثر القوانين صرامة في العالم ، ناهيك عن الصعوبات التي قد تعترض طريق المتحرش بها عندما سيتعلق الأمر بالإثبات، وهناك عائق آخر يجعل من القانون وسيلة غير كافية للردع هو، أن أغلب النساء يفضلن المعانات في صمت عوض اللجوء إلى القضاء، وذلك لأسباب ترتبط بالخوف من فقدان العمل ، أو لحفظ ماء الوجه او الخوف من الفضيحة وغيرها من الامور التي تحاول المراة تجنبها حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه".
مشيرة الى ان" الرأي القائل إن انتشار ظاهرة التحرش سببه هو لباس المرأة خاصة عندما انتشرت الاقاويل وبعض الاراء انه لا وجود لهذه الظاهرة في المجتمعات المحافظة أو التي تفرض على نسائها الحجاب كالسعودية مثلاً، لكن التقارير التي اجريت تعكس ما يقال، لأن الواقع مغاير تماما ولعل التقارير في هذه الدولة أو دول أخرى محافظة، والتي تعرف نسب تحرش مرتفعة بشكل مهول قد تتجاوز نظيرتها في بعض الدول الغربية ، وهذا ما يثبت ان لباس المراة ليس السبب الرئيسي للتحرش الجنسي انما هو مسالة تربية واخلاق قبل كل شيء ليبقى السبيل للقطع من هذه الظاهرة او التقليص منها شيئا فشيئا يبقى في العمل على إنتاج مواطن مسؤول، يتوفر على تصور سليم في علاقته مع الجنس الاخر بوصفه إنسانًا قبل كل شيء ويجب احترامه واحترام حريته".
موضحة أن "تحقيق هذا الامر لن ينجح إلا عن طريق حملات التوعية التي ينخرط فيها كل المعنيين بالشأن التربوي والثقافي والفكري والسياسي، من مدرسيين وإعلاميين ومجتمع مدني وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والسياسيين، بدلا من التركيز فقط على سن قوانين جديدة تنضاف إلى الترسانة القانونية التي لن تستطيع بلوغ مقاصدها في ظل غياب وعي وإرادة في التغيير من طرف الجميع لتحويل المجتمع الى فضاء نظيف بعيد عن ظاهرة تحولت الى فيروس ينخر اجساد النساء اينما حللن وارتحلن ، نظرة نريد من خلالها مقاربة المسالة بشكل واقعي وموضوعي بعيدا عن التحليلات الذاتية والمقاربات التي لا جدوى منها، والتي لن تفيدنا في التخلص من مثل هذه الظواهر السلبية التي باتت تشكل خطرا على نساء مجتمعنا العربي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة ."
لتختم المريني أن "هذه ظاهرة ومعضلة المجتمع الكبرى التي اصبحت كابوسا يطارد النساء ليلاً ونهارًا، ويجب النظر إليها من كل الجوانب حتى نستطيع التخلص منها، ولا يجب القاء اللوم والمسؤولية فقط على عاتق المرأة في مسالة انتشارها بل هي ظاهرة سلبية يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء، فظاهرة التحرش الجنسي بكل انواعه، تبقى نقطة سوداء وجدّ بسيطة في بحر العنف الذي تتعرض له النساء".
وأعلنت انه "مباشرة بعدما تقدمت الوزيرة بسيمة الحقاوي بمقترح مشروع قانون (العنف ضد النساء)، الذي يشمل تشريعات جديدة تتعلق بالتحرش الجنسي، طفا على السطح نقاش واسع عن هذا القانون عموما و ظاهرة التحرش الجنسي خصوصا، وبما أن العنف ضد النساء يتخذ أشكالا عديدة من الصعب حصرها، والتحرش الجنسي كواحد من هذه الأشكال ويمكن اعتباره اخطرها، اذ يحد من حرية المراة ويمنعها من مزاولة حياتها الطبيعية بشكل طبيعي".
واشارت زكية إلى ان "مشكل التحرش يرجع الى مسالة التربية السيكولوجية التي يتلقاها الفرد في البيت وفي المجتمع، حيث انتشر في مجتمعنا واصبح عبارة عن "موضة العصر" ووسيلة لإثبات الذات لدى البعض وذلك أن فئة لا بأس بها من الأشخاص صارت تتنافس في ما بينها لإظهار قدراتها الشاعرية والرومانسية عن طريق التحرش بالنساء، وذلك بمعاكسة الشخص لفتاة تمر بالقرب منه أو من المقهى الذي يرتاد أو على مرمى من تجمعات الحي، وغيرها، وهذا الأمر تتعرض له المحجبة وغير المحجبة على حد سواء، وهذه حقيقة يدركها الكل ما عدا من يحاول حجب الشمس بالشباك او يحاول التظاهر بعدم الرؤية."
وأوضحت زكية "أما بالنسبة إلى التحرش الجنسي في العمل فيمكن اعتباره الحرب غير المعلنة ضد النساء في جميع المجتمعات سواء منها العربية او الغربية، فسر تحرش الرجل بالمرأة في العمل مرتبط بموقفه إزاء دوره في المجتمع، إذ إنه يعتبر أن المرأة تسلب منه هذا الدور وتتنافس معه عليه، لذلك فهو يتحرش بها كطريقة لحماية نفسه ، فالتحرش حسب ما قاله الاستاذ في علم النفس في جامعة واشنطن جون كوثمان هو وسيلة يعتمدها الرجل لجعل المراة ضعيفة. من هنا نستنتج ان عمق المعضلة يمكن في العقليات المختلفة والتفكير المختلف ليس الا".
وأكّدت زكية ان" الاعتماد على الجانب القانوني في هذا المجال، وتجاهل مقاربات أخرى، لا يكفي ولن يمكننا من مواجهة والتخلص من هذه الظاهرة، حتى لو قمنا بتطبيق أكثر القوانين صرامة في العالم ، ناهيك عن الصعوبات التي قد تعترض طريق المتحرش بها عندما سيتعلق الأمر بالإثبات، وهناك عائق آخر يجعل من القانون وسيلة غير كافية للردع هو، أن أغلب النساء يفضلن المعانات في صمت عوض اللجوء إلى القضاء، وذلك لأسباب ترتبط بالخوف من فقدان العمل ، أو لحفظ ماء الوجه او الخوف من الفضيحة وغيرها من الامور التي تحاول المراة تجنبها حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه".
مشيرة الى ان" الرأي القائل إن انتشار ظاهرة التحرش سببه هو لباس المرأة خاصة عندما انتشرت الاقاويل وبعض الاراء انه لا وجود لهذه الظاهرة في المجتمعات المحافظة أو التي تفرض على نسائها الحجاب كالسعودية مثلاً، لكن التقارير التي اجريت تعكس ما يقال، لأن الواقع مغاير تماما ولعل التقارير في هذه الدولة أو دول أخرى محافظة، والتي تعرف نسب تحرش مرتفعة بشكل مهول قد تتجاوز نظيرتها في بعض الدول الغربية ، وهذا ما يثبت ان لباس المراة ليس السبب الرئيسي للتحرش الجنسي انما هو مسالة تربية واخلاق قبل كل شيء ليبقى السبيل للقطع من هذه الظاهرة او التقليص منها شيئا فشيئا يبقى في العمل على إنتاج مواطن مسؤول، يتوفر على تصور سليم في علاقته مع الجنس الاخر بوصفه إنسانًا قبل كل شيء ويجب احترامه واحترام حريته".
موضحة أن "تحقيق هذا الامر لن ينجح إلا عن طريق حملات التوعية التي ينخرط فيها كل المعنيين بالشأن التربوي والثقافي والفكري والسياسي، من مدرسيين وإعلاميين ومجتمع مدني وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والسياسيين، بدلا من التركيز فقط على سن قوانين جديدة تنضاف إلى الترسانة القانونية التي لن تستطيع بلوغ مقاصدها في ظل غياب وعي وإرادة في التغيير من طرف الجميع لتحويل المجتمع الى فضاء نظيف بعيد عن ظاهرة تحولت الى فيروس ينخر اجساد النساء اينما حللن وارتحلن ، نظرة نريد من خلالها مقاربة المسالة بشكل واقعي وموضوعي بعيدا عن التحليلات الذاتية والمقاربات التي لا جدوى منها، والتي لن تفيدنا في التخلص من مثل هذه الظواهر السلبية التي باتت تشكل خطرا على نساء مجتمعنا العربي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة ."
لتختم المريني أن "هذه ظاهرة ومعضلة المجتمع الكبرى التي اصبحت كابوسا يطارد النساء ليلاً ونهارًا، ويجب النظر إليها من كل الجوانب حتى نستطيع التخلص منها، ولا يجب القاء اللوم والمسؤولية فقط على عاتق المرأة في مسالة انتشارها بل هي ظاهرة سلبية يشترك فيها الرجل والمرأة على حد سواء، فظاهرة التحرش الجنسي بكل انواعه، تبقى نقطة سوداء وجدّ بسيطة في بحر العنف الذي تتعرض له النساء".