واصل وفد دولة الكويت برئاسة الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح رئيسة لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء ورئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية، أنشطته في أعمال الدورة 58 للجنة "وضع المرأة" في الأمم المتحدة المنعقدة من العاشر الى الـ21 من الشهر الجاري. وقدم الوفد خلال أعمال اللجنة الليلة الماضية صورة تفصيلية عن وضع المرأة في الكويت، وعما تتمتع به من مزايا وعن حرص دولة الكويت على تمكينها من الموارد الانتاجية.
وقدمت منسق الفتوى والتشريع في لجنة شؤون المرأة في مجلس الوزراء المستشار هدى الشايجي خلال حلقة نقاش حول حصول المرأة على الموارد الانتاجية نظمت على هامش أعمال الدورة عدة توصيات في مقدمتها اعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين هدفا مستقلا في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
كما قدمت الشايجي توصية بشأن بناء الشراكات الايجابية وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول الاعضاء في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل في الحصول على الموارد وتعزيز فرص حصولها على الائتمان والتدريب المهني وتنمية المهارات.
وأوصت أيضا بترجمة الالتزام الدولي بتنفيذ نسبة المساعدة الانمائية الرسمية الى واقع وتخصيص الموارد لتمويل الخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين واعطاء تلك المساواة الأولية في السياسات الانمائية واستراتيجيات الحد من الفقر.
وفي ما يتعلق بحصول المرأة على الموارد الانتاجية قالت الشايجي، ان ذلك العبء يقع على الحكومات ومؤسساتها وهيئاتها المختلفة وكذلك على القطاع الخاص.
وبينت أنه في الامكان مساعدة المرأة بالموارد الانتاجية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق تسهيل حصولها على الوظيفة والعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو بتقديم المساعدة المادية وغير المادية مذكرة بأن دولة الكويت استخدمت كل هذه الطرق لمساعدة المرأة لتمكينها اقتصاديا وتأمين العيش الكريم لها ولأسرتها.
وأكدت أن التفكير في صياغة أهداف انمائية لما بعد عام 2015 يعد تحولا في قدرة الامم المتحدة على حشد الارادة السياسية العالمية من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وتجسيدا لمدى نجاح الشراكة العالمية في استكمال الجهود المبذولة لتحقيق الاهداف الانمائية للمرأة والفتاة وصياغة أهداف انمائية مستدامة ودمجها بشكل منسق مع خطة التنمية.
وأكدت الشايجي أن تحقيق التعاون الاقتصادي في المجال الدولي لصالح المرأة يكون بطرق متعددة وأنه من المهم اقامة تعاون بين الدول الغنية والدول الفقيرة في شكل نظام شراكة في المشاريع الانتاجية للمرأة مع اخضاع تلك المشاريع للجنة رقابية ووضع قواعد وضوابط تنظمها.
وأشارت الى ما جاء في الدستور الكويتي من تشديد على العدالة الاجتماعية وحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية وعلى زيادة الانتاج ودفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين .
وذكرت بالقوانين التي جسدت تلك المبادئ بدون أي تمييز بين المرأة والرجل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشارت الى وجود أحكام انفردت بها المرأة مثل حظر تشغيل النساء ليلا باستثناء بعض الأعمال التي تقتضي طبيعتها وجود المرأة.