طالبت القياديّة في الحزب الحاكم في المغرب، ووزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعيّة بسيمة الحقاوي، بتعديل بعض مواد مدوّنة الأسرة، مشيرة إلى أن "الوقت حان لتعديلها بعد عقدٍ من صدورها". وأكّدت الوزيرة، في ندوة صحافية في الرباط، أن أسباب دعوتها إلى مراجعة بعض بنود مدوّنة الأسرة، يرجع إلى إيجاد مداخل "مُنصفة" وفعالة وبلورة توصيات عملية تحاول الإجابة على الإشكاليّات المطروحة، وأيضا مواكبة التغيرات المجتمعية والتحوّلات التي يشهدها المجتمع المغربيّ، وانسجامًا مع روح ومنطوق الدستور، فيما أقرّت بتحقيق مكتسبات محسوبة في اتجاه تكريس المساواة وحماية الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة للنساء، والتي يمكن أن نلمسها في تقاسم المسؤولية بين الأزواج في تدبير شؤون الأسرة، من خلال مؤشرات عدّة، منها مؤشّر تقلّص نسبة الزواج المبكر.
وتنتقد أحزاب سياسيّة يساريّة في المغرب، مواقف وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، إزاء زواج القاصرات، والتي تعتبرها "رجعيّة" و"مُستمدّة من مرجعية حزب (العدالة والتنمية)"، في حين تردّ الحقاوي، على مزاعم تأييدها لزواج القاصرات، بتنديدها بشدّة بجرائم الاغتصاب، ودحضت ما نسب إليها من أنها تؤيّد هذا الزواج، مؤكدة أن "الاغتصاب مدان شرعًا وقانونًا وإنسانيًّا".
وقد أثارت قضية أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر التي انتحرت بعد تزويجها من مُغتصبها، جدلاً واسعًا على المستوى المحليّ والدوليّ، وتحوّلت إلى قضية رأي عام، وخرجت جمعيات حقوقيّة للاحتجاج في الشارع، للمطالبة بتغيير إحدى مواد القانون الجنائيّ المغربيّ، الذي يُتيح للمغتصب فرصة الإفلات من العقاب، إذا ما قبل الزواج من الفتاة المُغتصبة.
وقد انتقدت زعيمة حزب "الاشتراكي الموحّد" نبيلة منيب، في مقابلة صحافيّة مع "المغرب اليوم"، بسيمة الحقاوي، بسبب ما قالت عنه  "مواقفها الرجعيّة إزاء زواج القاصرات".