تضمنت خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصرات، التي قدمتها رئاسة النيابة العامة مقترحات وصلت إلى حد “تجريم الزواج دون الإذن القضائي مع التصريح ببطلان هذا الزواج بمقتضى الدعوى العمومية”.

كما اقترحت “تعديل مقتضيات الإكراه على الزواج بعدم اشتراط تقديم الشكاية وتوسيع دائرة التجريم لتشمل الوساطة في زواج القاصرات كيفما كان نوعها وتجريم عدم التبليغ عن هذه الأفعال”.

الخطة التي قدمها رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، أمس الثلاثاء بالصخيرات، اقترحت “افتراض التعسف في إنهاء العلاقة الزوجية إلى أن يثبت العكس متى وقع على  قاصر داخل أجل خمس سنوات من زواجها”. كما اقترحت “جعل الاختصاص للبت في زواج القاصر للقضاء الجماعي تعزيزا للضمانات التي يجب أن تحيط بالبت في الملف”.
واقترحت أيضا، “تحديد الاختصاص المكاني للجهة القضائية المكلفة بمنح الإذن بالزواج في الطلبات المقدمة من المعنيين الذين يتوفرون على سكن قار داخل الدائرة القضائية للمحكمة”.

وأكدت على “التنصيص على ضرورة إنجاز بحث اجتماعي حول القاصر والخاطب الذي يرغب في الارتباط بها، بالإضافة إلى “ربط منح الإذن بالتزويج بضرورة إبرامه مع الخاطب موضوع البحث مع اعتماد شَرط التناسب والكفاءة والقدرة على توفير سكن مستقل للقاصر”.

وطالبت الخطة بتبني هذه المسالك لتجويد المقتضيات التشريعية المؤطرة لزواج القاصر التي أسندتها إلى وزارة العدل بمناسبة مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي “في أفق الإلغاء القانوني للزواج دون سن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة”.

قد يهمك أيضاً :

إطلاق برنامج التوأمة بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب والمملكة الإسبانية

حبس ثلاثة مسؤولين في «الخطوط الجوية» الليبية بتهمة الفساد