أطلقت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الحملة الوطنية التحسيسية الأولى حول الولوجيات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي تحت شعار "توفير الولوجيات، تسهيل للحياة.."، والتي ستمتد فعالياتها إلى غاية 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، الذي يصادف "اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة".

وأبرزت خلال إطلاق الحملة التي اتخذت شعار:"تيسير الولوجيات.. تسهيل للحياة" أن الهدف المتوخى من الحملة يعني تحسيس وإذكاء وعي كافة مكونات المجتمع بأهمية الولوجيات باعتبارها ثقافة تروم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وحقا أصيلا يحفظ كرامة المواطنة والمواطن في وضعية إعاقة، وإلى تعزيز انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين في ورش إرساء الولوجيات، سواء في شقه المرتبط بوضع المعايير والتأطير القانوني أو الشق التقني أو المرتبط بالمساطر الإدارية أو عمليات التنفيذ والتهيئة.

وستعرف هذه الحملة الوطنية إطلاق وصلات تلفزيونية وإذاعية تعرف بالموضوع على نطاق واسع، ونشر لافتات حضرية تحسيسية في بعض مدن المملكة، مع تنظيم لقاءات جهوية للقطب الاجتماعي لتعبئة الفعاليات المحلية، من سلطات عمومية وجماعات ترابية ومصالح لا ممركزة والنسيج الجمعوي والقطاع الخاص.

وأوضحت بسيمة الحقاوي أن "الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات عدة للولوج إلى الخدمات، التي توفرها مختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واستفادتهم من التنقل، والسكن، والعمل والقيام بأنشطة رياضية أو ترفيهية، وذلك بسب غياب الولوجيات، سواء كانت معمارية أو عمرانية أو الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل والاتصال، مما يحد بشكل كبير من مشاركتهم الكاملة وانخراطهم في كل مناحي الحياة العادية، إلى جانب باقي المواطنين والمواطنات".

ولتجاوز هذه الوضعية، -تضيف المتحدثة ذاتها- تم اعتماد مقاربة شاملة يتكامل من خلالها العمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي، ووضع المعايير التقنية، وتقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين، إضافة إلى عامل التوعية والتحسيس.

وقد أبانت التجارب على أن مقاربة هذا الموضوع من خلال التركيز على عامل واحد دون غيره تكون نتائجه محدودة ودون الآمال المرجوة. 

فالمغرب يتوفر، منذ سنة 2003، على قانون خاص بتيسير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمختلف أنواعها ومجالاتها، وكان على المعنيين بتطبيق العديد من مقتضياته انتظار اعتماد المرسوم التطبيقي الذي لم يصدر إلا سنة 2011.

ورغم ذلك، فإن تفعيل هذا النص القانوني في مجمله يبقى رهينا بإصدار خمسة قرارات تنظيمية تحدد المقاييس والمعايير التقنية الواجب توفرها أثناء إرساء الولوجيات كل في مجاله، ولذلك أدرجناها من ضمن الإجراءات الاستعجالية عند وضع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وزادت الحقاوي قائلة إنه انطلاقا من أهمية الولوجيات في مسلسل الاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، وكونها عنصرا أساسيا في دمقرطة استعمال المجال، وشرطا ضروريا للمشاركة الاجتماعية، فقد تم إيلاء أهمية بالغة للموضوع حين إعداد البرنامج الوطني لتحسين التنقلات الحضرية، حيث تم تكثيف التنسيق مع القطاعات المعنية من أجل بلورة وتنفيذ برنامج للتعاون مع البنك الدولي في مجال الولوجيات، والذي حصل بموجبه المغرب سنة 2012 على هبة مالية قاربت الثلاثة ملايين دولار أمريكي من الحكومة اليابانية، التي تستحق منا  كامل الشكر والتنويه.

وفي ما يخص مجال تقوية قدرات الفاعلين، أكدت بسيمة الحقاوي أنه تم إعداد ثلاثة مصوغات تكوينية في مجال الولوجيات تم استثمارها كقاعدة علمية لتنظيم 10 دورات تكوينية نظرية وتطبيقية لفائدة 300 مستفيد من تقنيين ومهندسين ومهندسين معماريين تابعين للجماعات الترابية والوكالات الحضرية، وأطر الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، والتي ستمكن من امتلاك التعاريف الأساسية حول أنواع الإعاقة، والخاصيات والقياسات التقنية اللازمة التي يجب توفيرها أثناء الملاءمة بين الفضاءات المعمارية وأنواع الإعاقة.