كشف إحصاء لوزارة العدل اليمنيّة، أن حالات الزواج المختلط بين اليمنيين واليمنيّات من أزواج أجانب خلال العام 2013، بلغت 1256 حالة موثّقة رسميًّا، ليُسجّل الرقم الأعلى خلال السنوات الأخيرة. وأعلن الإحصاء، أن الجنسيّة السعوديّة احتلت المرتبة الأولى بـ 433 حالة، منها 429 زواج ذكور سعوديين بإناث يمنيّات، و4 حالات زواج لذكور يمنيين بسعوديّات، بما نسبته 35% من الإجمالي العام، في حين حلّت الجنسيّة الإماراتيّة في المرتبة الثانية بـ199 حالة زواج ذكور بإناث يمنيّات، و6 حالات تزوج فيها يمنيّون بإماراتيّات، تلتها سلطنة عمان بـ89 حالة ذكور عمانيين بيمنيّات، ثم الجنسية الأميركيّة والمصريّة والبحرينيّة.
وأكّد مدير عام التوثيق في وزارة العدل اليمنيّة عادل البخاري، أن عملية التوثيق تسير وفق إجراءات قانونيّة دقيقة، تضمن بنسبة عالية، حقوق اليمنيّات من الضياع، في حال تنصّل الطرف الآخر من التزاماته الزوجيّة، وأن المصادقة على عقود الزواج المختلط في وزارة العدل، لا تتم إلا بعد التأكّد والتحقّق من صحة البيانات كافة المتعلقة بهذا الشأن من وزارة الداخليّة، وتعميدها من سفارات طالبي الزواج بيمنيّات، والتي يُشترط فيها إيضاح مُفصّل لمحل الإقامة ونوع العمل، بالإضافة إلى استيفاء الشروط الشرعيّة كافة".
وتأتي هذه الإجراءات القانونيّة بعد أن انتشر الزواج السياحيّ في اليمن، حيث يقضي الأجانب من الجنسيّات العربيّة أيام إجازاتهم الصيفيّة في اليمن، وخلالها يتزوّجون من يمنيّات، قبل أن يتمكّنوا من الفرار بعد انقضاء الإجازة، وهو ما يتسبّب لاحقًا في مشاكل اجتماعيّة، تنتهي بمآسي للفتيات المُطلّقات، وفي العام 2006 بدأت السلطات المعنيّة بمواجهة انتشار الزواج السياحيّ، وأصدرت بيانًا من وزارة العدل يُلزم الأمناء الشرعيّين بإجراءات مُشدّدة.