مراكش - ثورية ايشرم
أفاد تقرير قُدِّمَ خلال ندوة صحافية نُظِّمَت في المركز الثقافي "الداوديات" في مراكش أن ست نساء مغربيات قُتِلن خلال 2012، بسبب تعرضهن للعنف، ضمن 5542 امرأة تعرضن لأشكال مختلفة من العنف، من بينهن 4 مراكشيات.
وأظهر هذا التقرير خلال الندوة الصحافية التي تم تنظيمها من طرف جمعية "النساء
الحركيات" فرع مراكش، الجمعة 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وذلك لتوضيح حالات العنف التي توصل بها التقرير، استنادًا إلى النساء الوافدات على 11 مركزًا للاستماع سنة 2012، والذي يبيِّن أن 5542 امرأة تعرضن للعنف، 6 منهن حالات قتل، 688 أصبحن من دون مأوى، إضافة الى 47 حالة حرق و23 أُصبن بعاهات مستديمة و35 حالة إجهاض لها ارتباط بفعل من أفعال العنف.
وأشار التقرير إلى أن 413 حالة اغتصاب زوجي تم التصريح بها لدى مراكز الاستماع خلال 2012، و250 تعرضن للاغتصاب خارج العلاقة الزوجية، إضافة الى 300 حالة حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب داخل وخارج مؤسسة الزواج، أو ناتج عن المنع من أخذ وسائل منع الحمل، مع 35 إصابة بأمراض جنسية و36 امرأة اضطررن لممارسة الدعارة.
وندَّد التقرير بمظاهر الإفلات من العقاب وغياب إرادة لمحاربة العنف ضد المرأة، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لوقف العنف، إضافة الى غياب إرادة سياسية حقيقية في مواجهة العنف، ما يجعل منه آفة خطيرة تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم، كما أن التدابير التي من شأنها مواجهته غير قائمة وغير مطبقة على ارض الواقع.
وأعلن تقرير المرصد أن خلايا مناهضة العنف ضد النساء لا تعرف تحسنًا على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية وأشكال التدخل، بل إن الممارسات السائدة في المؤسسات العمومية تعكس تراجعًا يهدد كل المكتسبات.
وأفادت إحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط أن أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونًا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ ما يعادل 763 ألف امراة، اي 40,7%. وأوضحت الإحصاءات ان الأمر يتعلق خصوصًا باللواتي ما زلن يتابعن دراستهن بمعدل 46,1 والعازبات بمعدل بلغ 53,9 واللواتي لديهن مستوى تعليمي عال بمعدل 67,6.
وأكَّدت إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من امرأة عازبة من أصل امرأتين في المغرب تعرضت للعنف الجنسي خلال العام الماضي.
وكانت تصريحات لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، العام الماضي، قالت فيها إن ما يقرب من ستة ملايين مغربية، أي امرأة من كل ثلاث نساء، كن ضحايا العنف، أثارت نقاشًا حادًا.
وحَسَب النسخة الأولية لمشروع قانون تشتغل الحكومة على تحسينه ، لمناهضة العنف ضد النساء، يمكن أن يحاكم مرتكب العنف ضد المرأة بـ 25 عامًا سجنًا مع النفاذ.
ويتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق الى التحرش الجنسي، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجنًا.
ويُعرَّف مشروع القانون التحرش الجنسي بأنه أي فعل غير مرحب به في الأماكن العامة سواء عبر التصريحات أو الإيماءات ذات الطابع الجنسي، أو بغرض حصول فعل جنسي.
وأشار التقرير إلى أن 413 حالة اغتصاب زوجي تم التصريح بها لدى مراكز الاستماع خلال 2012، و250 تعرضن للاغتصاب خارج العلاقة الزوجية، إضافة الى 300 حالة حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب داخل وخارج مؤسسة الزواج، أو ناتج عن المنع من أخذ وسائل منع الحمل، مع 35 إصابة بأمراض جنسية و36 امرأة اضطررن لممارسة الدعارة.
وندَّد التقرير بمظاهر الإفلات من العقاب وغياب إرادة لمحاربة العنف ضد المرأة، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لوقف العنف، إضافة الى غياب إرادة سياسية حقيقية في مواجهة العنف، ما يجعل منه آفة خطيرة تزداد اتساعًا يومًا بعد يوم، كما أن التدابير التي من شأنها مواجهته غير قائمة وغير مطبقة على ارض الواقع.
وأعلن تقرير المرصد أن خلايا مناهضة العنف ضد النساء لا تعرف تحسنًا على مستوى الإمكانيات البشرية والمادية وأشكال التدخل، بل إن الممارسات السائدة في المؤسسات العمومية تعكس تراجعًا يهدد كل المكتسبات.
وأفادت إحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط أن أعلى معدلات انتشار العنف الجنسي سواء كان مقرونًا بانتهاك حرمة جسد المرأة أم لا، قد سجلت ضمن صفوف الشابات من 18 إلى 24 سنة بمعدل بلغ ما يعادل 763 ألف امراة، اي 40,7%. وأوضحت الإحصاءات ان الأمر يتعلق خصوصًا باللواتي ما زلن يتابعن دراستهن بمعدل 46,1 والعازبات بمعدل بلغ 53,9 واللواتي لديهن مستوى تعليمي عال بمعدل 67,6.
وأكَّدت إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من امرأة عازبة من أصل امرأتين في المغرب تعرضت للعنف الجنسي خلال العام الماضي.
وكانت تصريحات لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، العام الماضي، قالت فيها إن ما يقرب من ستة ملايين مغربية، أي امرأة من كل ثلاث نساء، كن ضحايا العنف، أثارت نقاشًا حادًا.
وحَسَب النسخة الأولية لمشروع قانون تشتغل الحكومة على تحسينه ، لمناهضة العنف ضد النساء، يمكن أن يحاكم مرتكب العنف ضد المرأة بـ 25 عامًا سجنًا مع النفاذ.
ويتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق الى التحرش الجنسي، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى ثلاث سنوات سجنًا.
ويُعرَّف مشروع القانون التحرش الجنسي بأنه أي فعل غير مرحب به في الأماكن العامة سواء عبر التصريحات أو الإيماءات ذات الطابع الجنسي، أو بغرض حصول فعل جنسي.