سارعت التنظيمات النسائية المغربية إلى مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران, بالرفع من الحقائب الوزارية المخصصة للنساء في مشاوراته مع بعض الأحزاب السياسية, لترميم تشكيلة حكومته, بعد إنسحاب حزب "الإستقلال" .   وتتجه مشاورات رئيس الحكومة إلى التقليص من عدد الحقائب الوزارية وتجميعها إذا اقتضى الحال، وهو ما يجعل مطالب الحركة النسائية في مهب الريح, والحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" ذي التوجه الإسلامي بإتلاف مع ثلاثة أحزاب أخرى, اقتصر التمثيل النسائي فيها على وزيرة واحدة من الحزب الحاكم هي بسيمة الحقاوي, التي أسندت إليها وزارة الأسرة والتضامن، وهو ما أثار مختلف التنظيمات, التي اعتبرت الإقتصار على وزيرة واحدة يخفي "تحقيراً" للمرأة المغربية, التي تشكل نسبتها في التعداد السكاني المغربي ما يقارب الخمسين في المائة.
فقد وصفت رشيدة الورياغلي رئيسة الإئتلاف المغربي من أجل المناصفة التشكيلية الحكومية الحالية التي لا تتوفر إلا على حقيبة وزارية واحدة للنساء من ضمن 31 حقيبة بـ" المخيبة للآمال"، وقالت:"إن هذا الإقصاء شكل صدمة كبيرة للحركة النسائية المغربية وللشارع المغربي".
وسبق للوزيرة المعنية التي تم تكليفها بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية أن صرحت أنها "منزعجة" لأنها الوزيرة الوحيدة، وأضافت:" "الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة لم تجتهد في تقديم وجوه نسائية".
وشددت منسقة شبكة نساء من أجل النساء نزهة العلوي على وجوب تحمل رئيس الحكومة لمسؤوليته في هذا التقليص لمناصب وزارية للمرأة، وقالت:"كان على رئيس الحكومة الذي حاول من خلال برنامجه الإنتخابي التركيز على دور المرأة في اتخاذ القرار السياسي, لزاماً عليه توفير تمثيلية أكبر للنساء داخل الحكومة الجديدة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الدستور الذي نص على المساواة
والمناصفة".
وعبرت وقتها عضو المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" ميلودة حازب عن استيائها وقالت:"إن الصورة أصبحت واضحة الآن، إذ أن خصم المرأة ليس هو المجتمع، وإنما زميلها في الفضاء السياسي".
وقالت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فوزية عسولي، "إن تعيين وزيرة واحدة أو الإبقاء على ذلك, فيه إجهاز على مكتسبات النساء وترسيخ لسيادة الفكر الذكوري في الأحزاب السياسية".
ويتوقع أن يتدارك عبد الإلاه بنكيران إقصاء الوجوه النسائية من الوزارت, باقتراح تسليم أكثر من خمس حقائب وزارية لوجوه نسائية.