أوضح الفقيه المقاصدي ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، أن التشريع الإسلامي، فرض للجنين حماية خاصة ومميزة عن حماية الأم.

 وبيّن في مداخلة له في الندوة المنظمة من طرف "مجلة البحوث الفقهية والقانونية" و"الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة"، أن الجنين كيان مستقل عن أمه و ليس جزءًا منها، باعتبار أن له أعضائه الخاصة، فرغم أنه يعيش في أعضائها فترة من الزمن لكن له أعضائه المستقلة، ومن هنا تبدأ الحماية للجنين، وتبعًا لذلك فإن الإرث حق للجنين.

ووقف الريسوني على الحالات الاجتهادية التي يقال إنه يسمح بها في الإجهاض من قبيل زنى المحارم، موضحًا أن هذا النوع فيه ظرف التشديد، وليس ظرف التخفيف، لأنه بيّن المحارم، ومن الزنى وخلافه، بالإضافة إلى الأجنة المشوهة، مستدركًا أن الطب يتقدم كل يوم وبالتالي لايمكن الإجهاض لأن هذا الوضع يعالج والطب تطور، فالجنين المشوه بدأ يعالج إما بعد الولادة أو قبلها.

وفي تعليق له على حجة حرية التصرف، باعتبار أن دعاة تحريرالإجهاض، يعتبرون أن الإنسان حر في التصرف في جسده، وبالتالي يمنح له الحق في أن يجهض، أكدّ الريسوني أن هذا الكلام إذا تم الوقوف عنده فهو حجة ضعيفة، وإلا فيمكننا أن نحلل الانتحار باعتباره تصرفًا في الجسد.

وتحدث دكتور في طب الولادة ورئيس سابق للمصلحة الجامعية في باريس زهير الهنا، عن التكوين الأولي للجنين من خلال عملية التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، وأبرز إشكالية الحديث عن الروح وخلقها، وكيفية تبلور الخلية وتطورها من علقة ثم مضغة.

وأوضح الدكتور الهنا أنه يتم التقاط مختلف الصور لتشكيل الجنين من بداية الأسبوع الأول، إلى 40 يوم الذي يصير فيه الجنين مخلقًا، بظهور كل أعضائه، وأبرز مختلف الصور الفوتوغرافية التي تبين هذا التشكل بكل تفاصيله بداية من الأسبوع الأول إلى غاية نهاية الحمل.

وعن المقاربة القانونية للحق في الحياة وحماية الجنين، طرح أستاذ القانون الدستوري والعلوم أحمد السوداني، اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت على التصديق والانضمام سنة 1979م، وورد في ديباجتها، أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية قبل الولادة وبعدها.

ورغم هذا الاتفاق أضاف السوداني، أن الأرجنتين حينما جاءت لتوقع على هذا الاتفاقية سنة 2005م، تحفظت على هذه المادة وأكدت ضرورة أن يتم النص في اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل هو كل إنسان من لحظة الحمل حتى 18 سنة، كما تحفظت على توصية مؤتمر1994 في القاهرة، وبكين 1995.

وأبرز السوداني أن المحكمة الدستورية الإسبانية أصدرت سنة 1996م، قرارًا يوضح أنه يجب على المشرع أن يضع نظامًا قانونيًا للدفاع عن الحق في الحياة، وضمان الحماية الفعلية لها، كما أن الدستور يرفض التمييز بين حماية الحق في الحياة للأجنة وغير الأجنة.