تقدمت ثلاث برلمانيات بطلب لتأجيل التصويت خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على التعديلات المقدمة على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والمتعلق بتمديد فترة توثيق عقود الزوجية لخمسة أعوام إضافية.

ولم يرق طلب التأجيل الذي تقدمت به كل من فوزية لبيض عن الاتحاد الدستوري، و رشيدة الطاهري عن التقدم والاشتراكية، وسليمة فرجي عن حزب الأصالة والمعاصرة، لفريق العدالة والتنمية، الذي عبر خلال الاجتماع عن احتجاجه الشديد على التأجيلات المتكررة، حيث اعتبر نوابه أنَّه "كان من الأولى والأجدر أن يقدم طالبو التأجيل اقتراحاتهم خلال الاجتماع، بدل التأجيل الذي يعرقل مسطرة التشريع".

وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر برلمانية لأن تكرار التأجيلات في تدارس بعض النصوص دفع النواب إلى التفكير في اقتراح آلية لضبط هذا الأمر، وطرحها للنقاش في الاجتماع المخصص لمراجعة النظام الداخلي للغرفة الأولى الذي سيعقد  اليوم الأربعاء.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تم فيها تأجيل المادة 16 من مدونة الأسرة في مجلس النواب، إذ سبق أن طالب كل من فريق الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري بمهلة زمنية من أجل إعداد شروط محددة تدخل على مقترح القانون قبل المصادقة عليه، وذلك في أيار/ مايو الماضي.

وحول الموضوع ذاته، كشفت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن هذا الأخير "اتبع مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها إيصال مطالبه إلى داخل قبة البرلمان، وكسب تأييد مجموعة من البرلمانيين والبرلمانيات داخل لجنة العدل والتشريع في الغرفة الأولى"، محذرة في الوقت نفسه من استغلالها فيما يتعلق بمسألة "تزويج الطفلات"، خصوصا أن الظاهرة ماضية في التنامي.