أعطت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، الثلاثاء، في مقر ولاية جهة مراكش آسفي الانطلاقة الرسمية لتنفيذ برنامج تقوية القدرات في مجال الولوجيات، يشمل تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة المهندسين المعماريين والتقنيين التابعين للجمعيات الترابية والوكالات الحضرية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

وأكدت الحقاوي، في كلمة لها، أن هذه الدورات التكوينية تعد محطة أساسية ضمن برنامج التعاون مع البنك الدولي من أجل تحسين الولوجيات في المغرب وتعزيز الإطار التنظيمي والمعياري المرتبط بها، نظرًا للأهمية البالغة الذي يكتسيها في كل سياسة تنموية رامية إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز مشاركة الجميع في المجتمع من دون تمييز، مؤكدة أن الوزارة المهنية أولت أهمية قصوى للجوانب القانونية والتنظيمية المنظمة لها، حيث تم اعتماد أول قانون خاص بالولوجيات عام 2003، الذي شكل مناسبة لتحسيس الرأي العام وعموم المتدخلين بضرورة احترامها في كل المجالات, 
وأضافت الحقاوي: "هذا البرنامج المتكامل يستهدف تطوير الإطار التنظيمي والمعياري، عبر إصدار القرارات التنظيمية للمرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات، التي تحدد القياسات التقنية والخاصيات المرتبطة بمجالات المعمار والعمران والنقل، وجعل مدينة مراكش مدينة نموذجية يحتذى بها في هذا المجال، من خلال إرساء الولوجيات المعمارية والعمرانية في الممرات الرئيسية وبعض المرافق العمومية".
 
ويندرج هذا البرنامج، الذي يخص أكثر من 300 مستفيد بين فاعل عمومي مختص في البناء والتعمير وفاعل جمعوي في مجال الإعاقة، في إطار التعاون مع البنك الدولي حول تحسين الولوجيات المادية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال الدعم المالي الذي منحته هذه المؤسسة المالية يصل إلى 3 مليون دولار بموجب اتفاق وقع بين البنك الدولي والحكومة المغربية عام 2012. 

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي تمتد حتى 22 كانون الثاني/يناير المقبل في عدد من المدن المغربية، تحت إشراف الوزارة المعنية وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، إلى تقوية القدرات التقنية والمعرفية للأطر التقنية والمتدخلين في البناء والتعمير وأطر جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة وتحسيسهم بأهمية تحسين الولوجيات لتعزيز مسلسل الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.