أوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنميَّة الاجتماعيَّة في الحكومة المغربيَّة بسيمة الحقاوي، الأربعاء، في الرباط، أنّ إعداد السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يُعد ترجمة ملموسة للإرادة السياسية والمجتمعية المعبر عنها في هذا المجال، في أكثر من مناسبة، لعل أبرزها تبني المملكة المغربية لدستور يحفظ حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة الاجتماعية ويمنع أشكال التمييز المبنية على الإعاقة، إضافة إلى العناية الملكية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لهذه الفئة من المواطنين.
وذكرت الوزيرة، في حديثها بمناسبة افتتاح ورشة عمل خاصة بمشروع السياسة العمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن إعداد هذه السياسية يأتي انسجامًا مع التزامات الحكومة المُعبر عنها من خلال التصريح الحكومي الذي أولى أهمية بالغة لمسألة الإعاقة، ولإرساء سياسة اجتماعية مرتكزة على مبدأ ضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم في مسلسل التنميّة.
وأشارت إلى أنّ هذا التوجه تمت بلورته من خلال إعداد إستراتيجية متكاملة للقطب الاجتماعي ترتكز على تنفيذ برامج ومشاريع يُنتظر أن تكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على واقع المشاركة الاجتماعية.
وأكّدت أنّ عناصر قوة إستراتيجيّة القطب الاجتماعي تتجلى في اعتمادها على أوراش مهيكلة من شأنها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصًا في ما يتعلق بإعداد سياسة عمومية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإعداد مشروع قانون لتعزيز حقوق هذه الفئة من المواطنين والذي سيتم عرضه على المجلس الحكومي، الخميس المقبل، وإنجاز البحث الوطني بشأن الإعاقة الذي ستنتهي فتره الميداني في غضون أيام، إلى جانب استكمال لا مركزة خدمات الاستقبال والتوجيه ومنح المعينات التقنية بالإضافة إلى برنامج لتحسين الولوجيات بالعديد من المدن.
ودعت الوزيرة إلى انخراط القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، كل في مجال اختصاصه، من أجل وضع برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار، عند إعدادها وتنفيذها وتقييمها، الحاجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تعبئة المجتمع المدني عبر ترسيخ قيم الشراكة والتعاون والتضامن، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد يتداخل فيها الاجتماعي بالاقتصادي بالثقافي والسياسي، وبشكل أفقي حيث تكون الإعاقة موضوع تدخل ومساهمة متعددة الأطراف ومسؤولية مشتركة بين الفاعلين المختلفين.
وتحدثت بشأن أهمية إعداد المخطط الاستراتيجي الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الذي تعتزم الحكومة إطلاقه خلال السنة المقبلة. واعتبرت هذا المخطط الأول من نوعه في المغرب في مجال الإعاقة، إذ سيتضمن إجراءات تهم المجالات المعنية بتحقيق المشاركة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة على أن تدقق هذه الإجراءات بالجدولة الزمنية للتنفيذ مع تحديد مؤشرات التقييم وتحديد القطاع أو القطاعات الحكومية المعنية بالتنفيذ وتقييم الموارد المالية اللازمة للتنفيذ.