جددت وزيرة "التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية" بسيمة الحقاوي، التأكيد على التزامات الحكومة بقضايا الطفولة والسعي المتواصل للنهوض بوضعيتها، وإعطائها المكانة التي تستحقها في السياسات والبرامج العمومية، استحضارا للحرص الدائم للملك محمد السادس، على النهوض بالطفولة المغربية، وعنايته البالغة بانخراط بلادنا في المسعى الإنساني المتعلق بحماية الأطفال وضمان مستقبلهم وصيانة كرامتهم.

وأكدت الحقاوي خلال افتتاح اللقاء الوطني الاثنين، حول "وضعية الأطفال في المغرب واقع والتزامات"، انخراط رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل ورئيسة برلمان الطفل الأميرة للا مريم، في الالتزام المغربي بهذا الخصوص، باعتبار أن المرصد مدرسة للتربية على الديمقراطية، وفضاء لمشاركة الأطفال والإصغاء لمطالبهم وتطلعاتهم، باعتبارهم شريكا في بناء السياسات والبرامج التي تخصهم.

وأوضحت خلال اللقاء الذي يتزامن مع اليوم الوطني للطفل، أن المغرب قطع أشواطا مهمة، وراكم تجربة غنية في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وخطة العمل الوطنية للطفولة 2006-2015، الذين كان لهما أثر ملموس في مسعانا للنهوض بوضعية الطفولة على مستوى خفض الوفيات، والرفع من عدد تمدرس الأطفال، وتعزيز حماية الطفولة، وتشجيع مشاركة الأطفال، حيث السياق الوطني لعام 2015 هو سياق متطور، والمعطيات والمؤشرات الاجتماعية شهدت أيضا تطورا مهما بفعل مجموعة من مخططات وبرامج التنمية التي أثرت في إنعاش النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف عيش الساكنة الأكثر فقرا والأكثر هشاشة.

وأضافت الحقاوي أن وزارتها بصدد الانتهاء من التقييم الشامل لمساءلة 10 أعوام من منجزات وجهود المغرب في مجال الطفولة، حيث سيشكل فرصة للتفكير في أولويات وتحديات أهداف الألفية للتنمية المستدامة لما بعد 2015، والتوجهات الوطنية التي يكرسها الدستور، إضافة إلى ورشي إصلاح العدالة وإصلاح المنظومة التعليمية التي قدم المجلس الأعلى للتعليم تقريرا حولها  للملك محمد السادس، الأربعاء الماضي 20 أيار/مايو.