رفض قاض إسباني إلتماس الأميرة كريستينا شقيقة العاهل الإسباني باستئناف قرار القضاء بإحالتها للمحاكمة بتهمة التستر على الفساد، وأصر القاضي على أن تتوجه الأميرة و زوجها وصديقه للمثول أمام العدالة بتهمة الاستيلاء وتسهيل التربح من المال العام.

وكان محامي الأميرة قد تقدم بملتمس لوقف محاكمتها، مستندًا إلى تاريخ العائلة ونزاهتها طوال فترة الحكم، غير أن القاضي رفض مشيرًا إلى أنه من الصعب على زوج الأميرة ممارسة كل تلك المخالفات من دون أن تكون هي على علم بها.

ولم تجد الأميرة المصنفة السادسة في ترتيب ولاية العرش الإسباني، على إثر قرار القضاء دعمًا من شقيقها الملك، إذ رفض القصر الملكي إصدار أي تعقيب على القرار، وأكد أن العائلة المالكة ستظل بعيدة تمامًا عن القضية ولن تتدخل في أعمال القضاء.

وبدأت في البرلمان الإسباني مناقشات جادة حول الخطوات الواجب اتخاذها لتجريد الأميرة من حقوقها الملكية.