كشفت وزير التضامن والمرأة والأسرة والرعاية الاجتماعيّة المغربيّ بسيمة الحقاوي عن أنَّ مؤسّسات الرعاية تعاني من اختلالات عدّة، لاسيما في إطار الاستفادة من الدعم، لافتة إلى التفاوت بين الأقاليم من حيث التأهيل وموارد الإصلاح، ومؤكّدة أنَّ بعض دور الرعاية تغيّر من نشاطها دون إخطار الوزارة.
وأشارت الحقاوي، في حديث إلى "المغرب اليوم"، عقب تقديمها للتقرير التشخيصي الأولي في المؤتمر الوطني في مراكش، والذي أعدّته بعد 130 زيارة استطلاعيّة، و15 من اللقاءات التشاورية، بمشاركة 712من المتدخلين الحكوميين، فضلاً عن الجمعيات المسيرة، والحقوقيين، إلى أنَّ "عدد المؤسسات العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بلغ 1347 مؤسّسة، تأوي 160 ألف نزيل، فيما تخصّصت 62 مؤسسة في رعاية المسنين"، مشيرة إلى أنَّ "هذه المؤسسات تتوزع بين التكفّل برعاية الأطفال في وضعية إعاقة، والأيتام، والمشرّدين، والمسنين، والنساء في وضعية صعبة"، لافتة إلى أنَّ "عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى تكفّل يصل إلى أكثر من 720،5 ألف شخص".
وأكّدت الحقاوي أنّه "لا يمكن تقديم إحصاءات دقيقة، نظرًا لوجود تضارب في الأرقام والمعطيات المرتبطة بهذه المؤسسات"، مشدّدة على "ضرورة التعامل مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية على قدم المساواة"، ومبرزة أنَّ "مكامن ضعف المؤسسات تتمثل في نقص برامج الإرشاد التربوي، والتوعية، وبناء الشخصيّة، وترشيد السلوك، فضلاً عن نقل المستفيدين، وتحويلهم من عدم استحضار أبعاد الإدماج الاجتماعي، في تنشئة الأطفال، وغياب البعد النفسي القائم على دراسة توجهات وسلوكيات المستفيدين".
وبيّنت الحقاوي أنَّ "هناك اختلالات تمس الهياكل القانونية، فضلاً عن ضعف منظومة الرقابة الداخلية، على مستوى غالبية المؤسسات، وضعف آليات الرصد والتتبع والتقييم، المتعلقة بشروط الإدارة، واقتصار المراقبة على الجانب المالي والمحاسباتي، وإغفال مجالات التأهيل وإعادة التربية وتقوية القدرات وترشيد السلوك".
ولفتت الوزير إلى أنَّ "التقرير بيّن التفاوت في قدرات إدارات المراكز، وتدني أجور غالبية مستخدمي مؤسسات الرعاية"، موضحة أنَّ "غالبية مؤسسات الرعاية هي عبارة عن دور للطلبة، بنسبة 60%، وهذه الدور يقطن فيها أحيانًا أبناء الفئات الميسورة، وتوفر لهم الإيواء، كما يستفيدون من الدّعم والتقوية في الدروس، بينما هي وجدت لرعاية الأطفال المتخلى عنهم، بغية متابعة دراستهم حتى سن 18 عامًا".
واعتبرت أنّه "من المؤسف أنَّ بعض المؤسسات تعمد إلى تغيير نشاطها دون استشارة الوزارة، ولا حتى إخطارها، وتقوم بنقل أطفال يعانون مثلاً من التفكك الأسريّ إلى مؤسّسات لا تضمُّ في طواقمها أخصائيّين نفسيّين أو تربويّين"، مشيرة إلى أنَّ "من تجليات الفوضى كذلك احتضان مؤسسات متخصّصة مثلاً في رعاية المسنين، لفئات أخرى، مثل الأطفال المتخلى عنهم".
وبشأن موارد إصلاح دور الرعاية الاجتماعية، أوضحت الحقاوي أنَّ "المشكلة لا تكمن في التبرعات والهبات، وإنما في طريقة استغلالها"، لافتة إلى أنَّ "الضعف الذي تعيشه العديد من الجمعيات المشرفة على تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية يعدُّ من مظاهر الاختلال، فضلاً عن التفاوت الكبير بين المؤسسات في المدن الكبرى والأقاليم، من حيث الإمكانات المادية، التي لا تقوم غالبيتها بالاجتهاد في البحث عن موارد إضافية، لاسيما مع عدم كفاية الجهود العمومية، بغية مواكبة الدعم المالي للمؤسسات".
وأضافت "بغية دعم الإصلاح من الضروري معرفة الاختلالات، وإيجاد سياسات عمومية شاملة، للنهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وجعلها بنيات تحترم المنظومة الحقوقيّة والمعياريّة الوطنية والدولية، بما يضمن كرامة وحقوق المستفيدين، ويرسّخ قواعد جودة التأهيل".