أكد معظم الفاعلين المشاركين في النسخة الثالثة للمعرض الدولي أليوتيس، الذي تحتضنه أكادير من 18 إلى 22 شباط/فبراير الجاري، التقدم الثابت والمضطرد الذي يطبع استراتيجية النهوض بقطاع الصيد البحري الوطني أليوتيس 2020 بحكم استنادها الراسخ على ثالوث الاستدامة والفعالية والتنافسية.

وأوضحوا أنّ هذه الاستراتيجية حققت بعد خمس سنوات من انطلاقها نسبة إنجاز مريحة فاقت التوقعات سواء من حيث النهوض بمهن وموارد البحر أو تعزيز تنافسية واستدامة هذا القطاع.

وأضافوا أنّ الإنتاج السمكي بلغ برسم عام 2014 ما مجموعه 1.3 مليون طنًا، أي ما يمثل 82 في المائة من الهدف المتوقع في أفق 2020، فيما بلغت قيمة البيع الأول من الصيد التقليدي والساحلي وحده، مستوى تاريخي يقدر بـ6 مليار درهم، أي ما يمثل تطورًا بنسبة 40% مقارنة بعام 2009.

أما الصادرات فبلغ رقم تعاملاتها 15.5 مليار درهمًا، بارتفاع بنسبة 7% من القيمة و4% من حيث الحجم مقارنة مع عام 2013، أي ما يمثل 58% من المستوى المنشود في أفق 2020 الذي يقدر بقيمة 3.1 مليار دولارًا.

يُشار هنا إلى الإرتفاع بنسبة 33% من القيمة المضافة لنشاط الصيد البحري من 2009 إلى 2013 الذي ولد 8.3 مليار درهمًا خلال عام 2013 بارتفاع سنوي يقدر بـ7%.

وبلغ مجموع الاستثمارات الخاصة في صناعة التثمين 1.7 مليار درهمًا من عام 2009 إلى 2014 بارتفاع سنوي بنسبة 12%.

ولعل هذه الإنجازات هي ما جعلت وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يؤكد واثقًا، خلال ندوة صحفية الجمعة، أنّ استراتيجية أليوتيس استطاعت أنّ تفرض نفسها كمقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الرهانات العالمية لقطاع الصيد البحري، من خلال تركيزها على الموارد البحرية والعنصر البشري والبنيات التحتية والمنتوج.

 واعتبر أخنوش، أنّ نسبة تغطية الموارد السمكية بفضل مخططات التهيئة ارتفعت في سياق هذه التدابير و الإجراءات التي تطلبت استثمارًا بقيمة 80 مليون درهمًا من 5% في عام 2009 إلى 85% في عام 2014.

وفي مجال مخطط التتبع الذي يهدف إلى محاربة الصيد غير المشروع وغير المعلن عنه وغير المنظم تم تجهيز 2197 سفينًة للصيد بحقائب للرصد عبر الأقمار الاصطناعية، فيما شهد المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد تحديثًا كبيرًا.

وفي نفس الإطار، تُبنى إجراء للتصديق الإلكتروني على كميات الأسماء المصطادة ضمانًا للتتبع الدقيق للمنتجات البحرية خلال جميع روابط سلسلة القيمة لقطاع الصيد البحري، إضافة إلى الشروع في إعداد مخطط وطني لمراقبة الصيد البحري.

وبدوره يضيف الوزير، مكن برنامج "إبحار"، الذي يهدف إلى تحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي بكلفة دعم إجمالي بلغت 115 مليون درهمًا من تأهيل 490 قاربًا و148 سفينًة.

كما خصص برنامج بناء بنيات التفريغ والتسويق، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عمل وعيش مهنيي الصيد التقليدي، ما مجموعه 2.1 مليار درهمًا لبناء وإعداد 43 موقعًا صيدًا، فيما جرى إنجاز بنية تحتية تسويقية حديثة قوامها إعداد 13 قاعًة للأسماك من الجيل الجديد في موانئ الصيد باستثمار يقدر بنحو 0.3 مليار درهمًا و10 أسواقًا لبيع السمك بالجملة بميزانية تناهز 0.3 مليار درهمًا.