صادق مجلس الحكومة المغربية، خلال اجتماعه الأسبوعي في الرباط، على مشروع قانون رقم "15-30" يتعلق بسلامة السدود، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، شرفات أفيلال.

وبيّن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب انعقاد المجلس برئاسة عبد الإله بنكيران، أن المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المتعلقة بسلامة السدود لتأمين حماية الأشخاص والممتلكات من المخاطر المرتبطة بوجود هذه المنشآت، فضلا عن سن ممارسات جيدة وقواعد ومعايير والتزامات من أجل توضيح دور الهيئات المشرفة على سلامة السدود. 

وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحافي، أن مقتضيات هذا المشروع تتمحور حول وضع تصنيف للسدود حسب أهميتها ومستوى المخاطر التي تشكلها لإخضاعها لمعايير وضوابط دقيقة، بالإضافة إلى وضع أحكام بشأن بناء السدود من قبيل إلزامية الحصول على رخصة مسبقة ومتطلبات دراسات التصميم.  

وأشار وزير الاتصال إلى أن المشروع يضع عددًا من القواعد المرتبطة بالسلامة من أجل احتواء المخاطر وكذا عملية رصد ومراقبة سلامة السدود.