أكَّدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أن "مشروع القانون بشأن الموارد البيولوجية يُشكِّل أداة لتجنيد كل شرائح المجتمع لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر"، موضحة أن "لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية أمام أعضاء مجلس الأمة، اعتبر نص القانون بمثابة أداة لتجنيد كل شرائح المجتمع لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر من خلال تعميمه وتوفير الآليات للحفاظ عليه".
واعتبرت الوزيرة، أن "النص القانوني الجديد يعطي الفرصة لتعجيل الاستفادة من نمط اقتصادي وإيكولوجي واجتماعي جديد"، موضحة "الأهمية العلمية من وراء المحافظة على التنوع البيولوجي".
وأضافت بوجمعة، أن "هذا المشروع يهدف أساسًا إلى محاربة القرصنة للموارد البيولوجية، ويسمح أيضًا بمنح الرخصة بغرض الاستكشاف أو أخذ عينة لهدف علمي أو تجاري"، داعية إلى "ضرورة مراعاة الجانب الإيكولوجي في ذلك، كما أن هذا المشروع يهدف أيضًا إلى تقييد كل الطلبات المتعلقة برخص الحصول على هذه  الموارد، وأيضًا تأسيس قاعدة للمعلومات بشأن الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها".
وجاء مشروع نص القانون المتعلق بالموارد البيولوجية في ثلاثة فصول، خصَّص الفصل الأول منه، لشروط الحصول على هذه الموارد البيولوجية، وطرائق منح رخص استغلالها، في حين يتناول الفصل الثاني، آليات تسيير وتثمين تلك الموارد، بينما يُحدِّد الفصل الثالث، الإجراءات العقابية، ونقاط الرقابة، وضبط قائمة العقوبات في حال الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالاستغلال العقلاني للموارد البيئة.
من جهتها، ثمَّنت لجنة الزراعة وحماية البيئة والصيد البحري، في تقريرها التمهيدي، "نص هذا المشروع"، داعيةً إلى "ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد البيئية والاستفادة منها لتحقيق تنمية شاملة".