على بعد أسابيع من احتضان مراكش للمؤتمر العالمي للمناخ والبيئة (كوب22)، تتربص أوبئة خطيرة وتسممات غذائية ومائية بسكان المدينة وزوارها، على خلفية شلل تام أصاب المكتب الجماعي لحفظ الصحة، منذ الثلاثاء الماضي، بسبب سحب الحسين الوردي، وزير الصحة، لكافة أطره الطبية الملحقة بالمكتب التابع لمجلس المدينة بمراكش ويختص بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية والمياه وتحرير المخالفات وتسليم التراخيص الصحية للفنادق والمحلات التجارية
واتخذ القرار بعد شهرين من الأزمة بين وزارة الصحة وعمودية مراكش، احتجاجا منها على "تمادي العربي بلقايد، رئيس الجماعة الترابية لمراكش، وخديجة الفضي، زميلته في العدالة والتنمية ونائبته المفوض لها بالإشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، في خروقات قانونية في التسيير وإبرام صفقات مشبوهة وترام على الاختصاصات الطبية لأطر وزارة الصحة".

وبموجب قرار وزارة الصحة إنهاء إلحاق أطرها من تقنيي حفظ الصحة ومراقبة البيئة وإدخالهم إلى "الكراج" بمقر المندوبية الجهوية لوزارة الصحة، صارت مراكش، حسب خبراء في حفظ الصحة، مهددة على المدى القريب، بعدد من التأثيرات والظواهر الصحية السلبية منها إمكانية انتشار أمراض متنقلة عبر المياه، وتسممات غذائية، جراء افتقار المكتب الجماعي لحفظ الصحة إلى أطر الوزارة الوصية، التي وحدها، لها الصفة الضبطية وصلاحية أخذ العينات والقيام بالمراقبة وتسليم التراخيص الصحية

وانطلقت فصول الكارثة البيئية والصحية التي تهدد مراكش، منذ حوالي سنة، حينما تسلم حزب العدالة والتنمية تسيير مراكش ففوض العمدة إلى خديحة الفضي، المرأة القوية في حزبه محليا، الإشراف على المكتب الجماعي لحفظ الصحة، فدخلت في صراع مع طاقم وزارة الصحة الملحق بالمكتب، إذ استقدمت عددا من الغرباء ممن ليست لهم الأهلية الطبية وتجاوزت مهامها المحصورة في الإشراف الإداري على المكتب لتترامى على الاختصاصات الطبية الخاصة بمديره
وكانت النقطة التي فجرت الوضع، هو اعتراض تقنيي حفظ الصحة، على "صفقة مشبوهة" أبرمتها نائبة العمدة مع إحدى الشركات، من أجل اقتناء عدد من المبيدات والمواد الكيماوية، إذ تبين لهم أن الشركة التي اختارتها وقررت التعامل معها بناء على طلبيات، "لا تتوفر منتوجاتها على التراخيص الصحية التي تسمح بتسويقها في المغرب، فرفضوا استعمال تلك المواد".

ولم تتقبل نائبة العمدة ذلك، فأعلنت حربا على التقنيين الذين بادروا إلى الاعتراض ورفض الاشتغال بمواد مشكوك في سلامتها، من خلال رفع تقرير إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة تطالب بتغييرهم، والقيام بحملة إعلامية في المواقع المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي تصفهم فيها بالموظفين الأشباح وعدد من الأوصاف المهينة.

يشار إلى أن المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، يمنحها القانون أدوار ومهام حيوية وحصرية، من قبيل مراقبة المواد الغذائية المعروضة للعموم وجميع المحلات والمؤسسات والفضاءات العمومية والأماكن المخصصة للاستهلاك، ومراقبة الماء الشروب، والقيام بحملات للتطهير ومحاربة الحشرات الضارة والفئران ومحاربة داء السعر الكلاب الضالة، إضافة إلى مراقبة ومعاينة حالات الوفاة وتدبير المستودع البلدي للأموات، والقيام بالبحوث الأولية النهائية قصد ترخيص المؤسسات الاقتصادية والمصنفة والمفتوحة في وجه العموم