ردّت النيابة العامة الإسبانية على دعوى قُدّمت إليها مارس الماضي من طرف نائب حزب الشعب بمليلية المحتلة، فرناندو جوتيريز دياز دي أواتسو، يستنكر فيها إحداث المغرب مزرعة أسماك قرب الجزر الجعفرية المحتلة، معتبراً إياها “جرائم ضد الموارد الطبيعية والبيئة”.وجاء الرّد غير ما كان يتوقّعه دي أواتسو، إذ أكد المدّعي العام، وفق ما أوردته صحيفة “إلفارو دي مليلية”، أن المنطقة المعنية بمزرعة الأسماك تعد مياها إقليمية مغربية خالصة، مبرزاً أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب أي جريمة أو خرق للقانون من طرف المغرب، وفق المعطيات التي جمعها الحرس المدني لفائدة البحث.

وعبر هذا القرار، نفت النيابة العامة الإسبانية “التورّط المزعوم” للمغرب في ما اعتبره صاحب الدعوى “إضراراً بالموائل المحمية والمروج والموارد الطبيعية والبيئية” للجزر الجعفرية التي قال إنها “تخضع للملكية العامة تحت إشراف وزارة الدفاع الإسبانية”.وأشار المدعي ضمن الدعوى ذاتها إلى أن المياه التي تم تثبيت 16 قفصا عائما فيها “تخضع للسلطة القضائية الإسبانية، فيما لا يوجد ترخيص امتياز أو تصريح إداري يخول للمغرب ذلك”، وفق تعبيره.

غير أن النيابة العامة أكدت، بعد اتخاذها عدة إجراءات للتّحقق، أن المنطقة التي تشغلها هذه الأقفاص تتواجد بعيدا عن المنطقة المعلنة كمنطقة حماية إسبانية خاصة (ZEC) بـ500 متر.وكان موضوع مزرعة الأسماك المغربية أثار جدلاً واسعاً بين البلدين، نهاية السنة الماضية، إذ أرسلت وزارة الخارجية الإسبانية مذكّرة شفوية إلى المغرب احتجاجاً على هذا الأمر.وبعد عودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي، بعد الإعلان المشترك الموقّع بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والملك محمد السادس، في الـ7 من أبريل الماضي، أكدت الصحيفة ذاتها أن الالتزام بين البلدين لم يتضمّن أي إشارة إلى تحديد المساحات البحرية قرب الأراضي الخاضعة للسيادة الإسبانية في محيط مليلية أو الجزر المحتلة، في مقابل اعتزامهما تحديد هذه المساحات في المحيط الأطلسي.وكانت الجريدة الرسمية المغربية نشرت، في 7 مارس 2021، منح رخصة إقامة المزرعة السمكية لشركة “ميديترينيان أكوافارم المغربية ش.م”، ليتم بدء العمل على تثبيتها في بداية يونيو من العام ذاته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

التوتر بين إسبانيا والمغرب "يستعيد نشاطه" بعد وجود بوارج حربية تحوم حول الجزر الجعفرية

إسبانيا تمنح المغرب مبلغ 30 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية