الرباط - المغرب اليوم
رفضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الثلاثاء، تخوفات المعارضة من تكرار نموذج زراعة الأفوكادو مع عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى استنزافه الكبير للمياه، مرحبة من جهة أخرى بملاحظات مؤسسات الحكامة، وآخرها الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأثار نواب برلمانيون، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بحضور الوزيرة ليلى بنعلي، أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يحتاج كمية كبيرة من المياه، ما يعني زيادة استنزاف الموارد المائية وتزايد الإجهاد المائي، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المياه خاصة بالمناطق الجافة وشبه الجافة، متخوفين من تكرار نموذج زراعة “الأفوكادو” في هذا الخيار الاستراتيجي.
وردّت الوزيرة في تعقيبها على التدخلات بأن مجموعة من المغالطات لابد من عدم تركها تمر، خصوصا الصادرة عن الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، مفيدة أن النقد البناء مرحب به والأبوب مفتوحة للنقاش، غير أن هناك ملاحظات ينبغي الوقوف عندها.
وأوردت أن في الوزارة “كيف ما كان توجهنا السياسي نأخذ بعين الاعتبار أن هذه توجهات سياسية لا تناقش”، مفيدة أنه “لا يمكن مقارنة هذه الخريطة الاستراتيجية بنموذج زراعة الأفوكادو”، مؤكدة “لدي مشكل مع هذه المقارنة، لأنه هناك دراسات تنجز في المجال”.
بخصوص ملاحظات مجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتضامني، أفادت الوزيرة أن توصيات مؤسسات الحكامة حول القطاع “تأتي من عندنا ونحن نشتغل مع هذه المؤسسات بطريقة منتظمة”.
وأوردت أنها قدمت في 2022 أول عرض في المجلس الأعلى للحسابات حول الاستراتجية الطاقية الوطنية وكان هناك تفاعل بطريقة سلسة، ونحن ليس لدينا أي لبس أو مشكل مع المؤسسات في إطار الاختصاصات التي نحترمها.
وشددت بنعلي على أن كل فاعل لديه تدخل مع ميدان الطاقة يؤمن بأن هذا القطاع هو رهان استراتيجي، كما جاء في النموذج التنموي، لوضع المملكة في مسار تنموي فعال وهذا يتجاوز نطاق ولاية حكومية ممتدة لخمس سنوات، أو منطق الأغلبية والمعارضة.
ونفت المسؤولة الحكومية أن تكون الطاقة الكهربائية المنتجة عبر “الفيول” رخيصة، مفيدة أن وزارة الانتقال تبرمج المشاريع أخذا بعين الاعتبار الكلفة الطاقية للمملكة المغربية والاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن الجميع؛ أغلبية ومعارضة، متفق على ضرورة إعطاء دفعة قوية بمجال الاستثمار في مجال الطاقة، مفيدة أن برنامج الكهرباء الشمولية بلغ 99.6 في المئة، وتعبأت كل طاقات المغرب للوصول لهذه النسبة، باستثمار أكثر من 25 مليار درهم، مشيرة إلى وجود مشاكل منها الأعمدة المتلاشية و7000 بوسط لم تتغير منذ 2005 .
ولفتت الوزيرة إلى ما يخص اقتصاد الحجم، موضحة أنه في أفق 2030 اذا لم يكن المغرب سيقدم عرضا تنافسيا مع دول أخرى لن ننتج لأننا لا نعطي من ضرائب المغاربة لإنتاج الهيدروجين خاصة إذا كنا نريد تصديره.
وأوضحت بخصوص تحلية مياه البحر بغض النظر عن قناعتك في التوجه لهذا الخيار، فاليوم يوجد الجفاف والمغرب توجه للنجاعة في استهلاك الماء ومجهودات مختلفة وتوجه لهذه المشاريع من أجل التحلية، موردة أن وزارة التنمية المستدامة أكدت أنه ينبغي أن يتم ذلك بطريقة مستدامة وأردنا أن تكون محطات كبيرة لتقليص تكلفة التحلية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
بنعلي تؤكد أن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يُساهم في خفض فاتورة الطاقة المنتجة والموزعة للمستهلك المغربي