كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نسبة الخضروات الخريفية وصلت إلى 72 ألف هكتار أي بنسبة 70 في المائة، مشيرا إلى أنه تم إنتاج 110 آلاف طن من التمور، أي بانخفاض سيصل إلى 16 في المائة مقارنة مع الموسم المنصرم.  

أما فيما يخص إنتاج زيت الزيتون فقد وصل ذلك حسب الصديقي، خلال رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، إلى 1.1 مليون طن، أي بانخفاض 45 في المائة، أما بالنسبة للحوامض فتم إنتاج 1.6 مليون طن بانخفاض 40 في المائة.

وفيما يخص السير الحالي للموسم الفلاحي فقد وصلت المساحة المزروعة 2.1 مليون هكتار من الزراعات الخريفية، منها 13 مسقية، وهو الأمر الذي جعل الوزير الصديقي يتمنى أن تصل إلى 3.5 في المائة. كما تمت زراعة 20 ألف هكتار. أما فيما يخص البذور المختارة فقد تمت زراعتها على مساحة 53 ألف هكتار، بينما بلغت المساحة المزروعة بالشمندر السكري 30 ألف هكتار، وغرس 1000 هكتار من قصب السكر..

أما الصادرات فقد قام المغرب بتصدير 116 ألف طن من الحوامض، أي بانخفاض وصل إلى 37 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، أما في ما يخص البواكر فتم تصدير 425 ألف طن، أي بزيادة تقدر بـ 18 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، منها 52 في المائة من الطماطم.

وأوضح الوزير أنه بخصوص البرامج المبرمجة لسنة 2023، والمندرجة ضمن تنزيل أسس استراتيجية برنامج “الجيل الأخضر”، سيتم تحفيز الاستثمار العمومي في القطاع، من خلال صندوق التنمية الفلاحية، الذي ستخصص له 4.2 مليارات درهم، منها 3.7 تحفيزات مباشرة، وإرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع، في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية.

وأكد الوزير التجمعي أنه ستتم مراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة، وذلك بتنمية سلاسل الإنتاج، وتعزيز وتنمية مشاريع الفلاحة التضامنية، من خلال توقع ميزانية تدر 1.8 مليار درهم، وتخصيص مشاريع الري وتهيئة المجال الفلاحي بميزانية تقدر بـ 5 مليارات درهم سنة 2023.

المسؤول الحكومي، قال إن التدابير المتخذة لحماية الموسم الفلاحي الحالي تمثلت في دعم البذور المختارة بحوالي 380 مليون درهم، مشيرا إلى أنه تم تأمين مليون و100 ألف قنطار من الحبوب الرئيسية الثلاث، والتي بلغت مبيعاتها إلى حدود أمس 900 ألف قنطار، بأثمنة موحدة ومدعمة بنسبة 30 في المائة.

أما بخصوص بذور الشمندر السكري الذي بلغت مساحته 50 ألف هكتار، فقد تم دعمه يقول الصديقي، بحوالي 1280 درهم للهكتار، كما تم تزويد السوق الوطنية بحوالي 150 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس مستويات أثمنة الموسم الفارط، إضافة إلى تأمين مليون و200 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعة الزيتية، أي بارتفاع وصل إلى 200 ألف هكتار إضافية، مقارنة مع السنة الماضية و50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة.

قد يهمك أيضا

وزير الفلاحة المغربي يُبرز تدابير ضد الرعي الجائر

وزير الفلاحة المغربي يكشف تفاصيل "خارطة طريق" لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية