تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي دائمًا  إلى مستويات منخفضةٍ من المطالبات المتعلقة بالطقس، إلّا أنّ إعصار مكونو، الذي ضرب عُمان في مايو/ آيار 2018، وإعصار غونو الهائل في عام 2007، والفيضانات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تأتي بمثابة تذكرةٍ بأنّ المنطقة ليست بمنأىً عن الكوارث الطبيعية .

وألقى تقرير "إي إم بيست" الخاص تحت عنوان "الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي يتسبب بها الإنسان " الضوء على أهمية إدارة المخاطر المؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي بأنّ دولًا مثل البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات شهدت نشاطًا منخفضًا فيما يتعلق بالهزّات الأرضية، والعواصف، والفيضانات مُقارنةً مع غيرها من البلدان.

 قال فاسيليس كاتسيبيس، المدير العام لقسم تنمية السوق، في هذا الصدد" ترى 'إيه إم بيست' أنّ كارثةً طبيعيةً ضخمةً واحدة ستكون كفيلةً بإحداث آثار جسيمةٍ على قطاع التأمين وإعادة التأمين في المنطقة , فلو كان امتداد إعصار غونو أكبر ممّا كان عليه أو كان مركزًا على منطقةٍ ذات قيمةٍ تأمينيةٍ أعلى، فمن شأن مثل هذا الحدث المناخي أو غيره من الأحداث الكارثية أن تتسبب بآثارٍ بالغة".

وبناءً على البيانات التي جمعتها "إيه إم بيست" بشأن 164 شركة، كان من شأن حدوث كارثةٍ واحدةٍ بنفس حدّة إعصار غونو في دول مجلس التعاون الخليجي أن تتسبب بمطالبة حوالي ثلث الشركات بإعادة الرسملة ,  وتُقدر "إيه إم بيست" وصول إجمالي ضخ رأس المال المُحتمل إلى نحو 1.38 مليار دولار أميركي.
ويُشير التقرير إلى أنّه وعلى الرغم من عدم اعتبار الخسائر الناتجة عن الطبيعة إحدى السمات التقليدية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلّا أنّ المخاطر الناجمة عن الإنسان مثل الأرصدة غير المسددة تُعتبر إحدى المصادر الخفية للمخاطر ,  ونتيجةً لذلك، تعتقد "إيه إم بيست" بأنّه ينبغي على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تولي تركيزًا متزايدًا على إدارة المخاطر المؤسسية لمحاولة احتواء الأثر الناجم عن المُطالبات المُحتملة .

قال ماهيش ميستري، المدير الأول لقسم التحليلات، في سياق تعليقه على الأمر "تنظر 'إيه إم بيست' إلى الأحداث التي يسببها الإنسان مثل مخاطر الأضرار التي يُمكن أن تصيب الأصول مرتفعة القيمة، وتحصيل الأقساط، ومخاطر الاستثمار على أنّها تفوق بكثير نشاط الكوارث الطبيعية المنخفض الحدّة في المنطقة ,  وترى 'إيه إم بيست' أنّه ينبغي على شركات التأمين أن تُعيد النظر في مدى تقبّلها للمخاطر وتعمل على تعزيز ممارساتها في مجال إدارة المخاطر المؤسسية لكي تحرص على إدارة المخاطر بصورةٍ ملائمة".