كشف المهدي الريفي مدير وكالة التنمية الفلاحية ونائب رئيس جمعية المهندسين القرويين، عن مجالات تدخل الوكالة التي يشرف عليها وتحت وصاية وزارة الفلاحة في مواجهة التصحر والجفاف، كاشفا أن التمويلات التي حصلت عليها الوكالة بلغت 50 مليون دولار.

وقال الريفي، ضمن ندوة نظمتها جمعية المهندسين القرويين بالمغرب والشبكة البيمهنية للري ندوة بتقنية الفيديو عن بُعد بعنوان "المغرب في مواجهة تحديات الماء" الجمعة، عرفت تدخل عدد من الخبراء والمهنيين بسبب تزايد تحديات تدبير الماء وندرته، إن "مجال تدخلنا يتعلق بعدد من المشاريع المرتبطة بالماء"، موردا أننا "نتدخل في عدد من المشاريع بفضل هذه التمويلات التي تصل إلى 50 مليون دولار من أجل تمويل مشاريع الملاءمة".

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول في وزارة الفلاحة أن "أحد هذه المشاريع يعتبر نموذجيا في منطقة تافيلالت وتم تمويله بمائتي مليون دولار"، مبرزا أنه "يتم الاشتغال على مشروع لتنمية الأركان ومشروع لتحديث السقي بسوس يهم الفلاحة الصغير وأنظمة السقي التقليدية ويستهدف 10 آلاف فلاح، بالإضافة إلى مشاريع للحد من آثار الفيضان بتطوان ومشاريع لبناء السدود".

"تدخلنا كوكالة معتمدة يهم مقترحات للتدخل وطلب للتمويل، وننفتح على جميع الوزارات والقطاعات المعنية من أجل التقدم بمشاريعها"، يقول مدير وكالة التنمية الفلاحية، الذي أعلن "مصاحبة المشاريع لكي تستوفي المعايير المعتمدة من أجل الحصول على التمويلات اللازمة".

ونبّه الريفي إلى أن المغرب في قلب التقلبات المناخية، بما فيها التصحر والجفاف، والتي توليها الوزارة الوصية أهمية خاصة، مشددا على أن المغرب عمل على تدبير سياساته الماء؛ لكنه مطالب اليوم بتعبئة تمويلات أكبر.

من جهته، اعتبر أحمد بواري، رئيس جمعية المهندسين القرويين ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي، أن الفلاحة المسقية تغطي 16 في المائة من المساحة الصالحة للزراعة وتشكل المشغل الأساسي في العالم القروي، مضيفا أنه "بلا سقي فإن الأمن الغذائي سيكون تحت رحمة التقلبات المناخية".

وقال بواري إن "السقي الفلاحي لا يستفيد من كميات المياه سوى بعد تلبية الحاجيات الأخرى؛ من قبيل تلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، والصناعة والسياحة"، معتبرا أن "المغرب كان دائما سباقا في سياسات تدبير المياه، سواء في عهد الراحل الحسن الثاني من خلال إطلاق سياسة السدود الكبرى أو في عهد الملك محمد السادس من خلال مخطط المغرب الأخضر الذي عرف تدبيرا غير مسبوق للمياه".

وفي مقابل كشف المسؤول بقطاع الفلاحة عن توسيع المساحة المسقية بالري الموضعي التي تبلغ اليوم أزيد من 600 ألف هكتار، وهو ما يضع المغرب في مقدمة الدول التي تستعمل هذه التقنية، أوضح أنه "عكس عدد من الأحكام المغلوطة التي تسوق، مخطط "المغرب الأخضر" عمل على تدبير أحسن للمياه"، مستدلا بتدخله في سبت الكردان من خلال الحفاظ على منطقة فلاحية تاريخية واستدامتها.

وأكد أن الدينامية التي أتى بها مخطط "المغرب الأخضر" خلقت منظومة للسقي، مشددا على أن "العرض المغربي اليوم متنوع ويشمل جميع مهن السقي، كما أن هنالك إمكانيات للتحسن ويجب تثمينه من أجل نقل هذه التجربة للتصدير، كما يجب تشجيع رقمنة هذا القطاع نظرا للإمكانيات التي يتيحها".

وبخصوص إشكالية زراعة الدلاح، نبه بواري إلى أن "هناك نقاشا خاطئا يرافق هذا الأمر"، مبرزا أنه "لا يوجد أي قانون يمنع الفلاحين من زرع ما يريدون؛ في حين أن المشكل هو على مستوى إنجاز الاستثمارات في مجال المياه الصالحة للشرب في المنطقة والتي لو أنجزت لما سمعنا بهذا المشكل أصلا".

أما رضوان عراش، مدير مديرية الإستراتيجية والتعاون بوزارة الفلاحة، فقد اعتبر أن "السقي أتى كإجابة لقلة التساقطات والظروف المناخية غير المواتية بالمغرب، وساهمت في ضمان الأمن الغذائي ببلادنا"، مبرزا أن "السقي ثمن عددا من سلاسل الإنتاج، ورفع من قيمة الإنتاج، وهي عامل أساسي في هيكلة الفلاحة المغربية، بل تقريبا أن زراعة البذور تقريبا تتم في المساحات المسقية، وهي من تضمن مخزوننا الإستراتيجي منها".

واعتبر عراش أن تنويع العرض من المنتجات الفلاحية ونسب التغطية من الحاجيات تم عبر توسيع المساحات المسقية بشكل أساسي، خصوصا في سنوات الجفاف، كاشفا أن نسبة 60 في المائة من الإنتاج الغذائي تأتي من المناطق المسقية، وهي مساحات لا تمثل 18 في المائة من المساحة الصالحة الزراعة، وهو ما يبرز الدور المهم للسقي في ضمان الإنتاج الفلاحي في سنوات الجفاف على الخصوص.

وأكد المتحدث أن "أغلبية المساحات المسقية هي أراض صغيرة، أقل من خمسة هكتارات، أي ما يعادل نسبة 85 في المائة مما يساهم بشكل كبير في الرفع من مدخول الفلاحين الصغار واستدامة مواردهم"، مشددا على أن هذا الأمر مكن من خلق دينامية حقيقية في هذه المناطق، كما أن الصادرات ارتفعت بشكل واضح بالتوازي مع توسيع المساحات المسقية.

كشفت نتائج دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن نسبة رفض طلبات التمويل في إطار آلية "ضمان أوكسجين" بلغت 23.6 في المائة من مجموع الطلبات.

وكانت الحكومة قد أطلقت هذه الآلية لتخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة "كورونا" وتداعياتها على المقاولات، وتغطي 95 في المائة من مبلغ القرض، مما يُمكن البنوك من مد هذه المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران.

وقام الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل القطاع الخاص في المملكة، بهذه الدراسة لرصد تأثير فيروس كورونا على المقاولات المغربية، من خلال استطلاع رأي 3304 مقاولات تُشغل 494.164 أجيراً، تُمثل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة 88 في المائة منها.

وجاء في الدراسة أن 36,6 بالمائة من المقاولات المشاركة قدمت طلباً للاستفادة من آلية "ضمان أوكسجين"، بما مجموعه 1208 مقاولات، فيما لم تقدم 2056 منها طلباً، وتمثل 63,4 في المائة من المقاولات.

ومن بين المقاولات التي تقدمت بطلب للاستفادة من هذه الآلية، تم رفض طلبات 23,6 في المائة منها (286 مقاولة)، فيما تم قبول طلبات 922 منها، بما يمثل 76,3 في المائة.

وبخصوص "ضمان انطلاق"، فإن 35 في المائة من المقاولات فقط تُخطط لاستخدام هذه الآلية، ويُفسر هذا الحماس المنخفض بمعايير الأهلية المبالغ فيها، لا سيما نسبة القدرة على الدين، كما أن المقاولات التي تم رفض طلباتها للاستفادة من "ضمان أوكسجين" لا تخطط لتقديم طلب تمويل جديد.

وفيما يتعلق بالصادرات، وفي غياب رؤية واضحة حول سنة 2020، تتوقع غالبية المقاولات المصدرة التي شاركت في الدراسة إقلاع أنشطتها في سنة 2021، ورصدت الدراسة أن المُصدرين أقل تشاؤماً من المقاولات المشاركة الأخرى.

وكشفت الدراسة أن رقم معاملات المقاولات في جميع القطاعات شهد انخفاضاً أكبر في نهاية ماي 2020 مقارنة بنهاية ماي 2019، حيث كان الحجر الصحي ما يزال مفروضاً في المملكة.

وعن تأثير الوباء على الحفاظ على مناصب الشغل، ذكرت الدراسة أن تصور انخفاض التوظيف تراجع بـ10 نقاط في المتوسط باستثناء قطاع الفلاحة، ويُمكن تفسير ذلك بالإجراءات المتخذة في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، لاسيما تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل.

قد يهمك ايضا

توقيف موظفين في المياه والغابات لاتهامهم باختلاسات مركز البحث

أخنوش يدعو إلى التعجيل بتنفيذ برامج مكافحة التصحر والإدارة المستدامة للأراضي