استضاف الملتقى الدبلوماسي في الرباط الاثنين 13 حزيران/ يونيو الجاري الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، بحضور 50 سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية تمثل دولا في أفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا والشرق الأوسط ومنظمات دولية.

 وأكدت الحيطي أن مؤتمر الأم المتحدة حول المناخ "كوب 22" المقرر عقده في الفترة ما بين 7 -18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مراكش، سيكون مؤتمرا للعمل وإرساء الثقة، مشددة على أن "كوب 21" كان موجه للحد من الاحتباس الحراري إلى ما يقل عن درجتين حراريتين، ويطمح "كوب 22" إلى أن يكون مؤتمر للعمل وإرساء الثقة".

وأكدت الوزيرة التي تضطلع بمهمة المبعوثة الخاصة للتعبئة بلجنة قيادة (كوب 22)، ضرورة الانتقال من نمط المفاوضات إلى تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه؛ من أجل بلوغ الأهداف التي حددها اتفاق باريس، موضحة أولويات مؤتمر "كوب 22" المتعلقة - على وجه الخصوص - بالمصادقة على خارطة طريق لما بعد 2020 حول المناخ وتفعيل آلية تعزيزها، التي تشكل عنصرا لا محيد عنه للبدء في تقديم المساعدات الموجهة للدول التي تعاني من الهشاشة.

وأطلقت اللجنة التوجيهية لمؤتمر (كوب 22) الاثنين في الدار البيضاء، أول لقاءاتها "كوب أكاديمي" الموجهة لفائدة الصحافيين في مختلف المنابر الإعلامية الوطنية.وفي كلمة لها، استعرضت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، المضاعفات المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض المؤدية إلى ندرة المياه والجفاف وتأثيرات ذلك على الأنشطة البشرية خاصة الفلاحة وما تتسبب فيه من أثار وخيمة على الأمن الغذائي.

وتطرقت الحيطي إلى الطابع الكوني لمخاطر التغيرات المناخية المؤدية إلى ما أصبح يشهده العالم حاليًا من كوارث طبيعية "لا حدود لها" مما جعل هذه التغيرات - في نظر الحيطي - تمثل تحديًا عالميًا أمام البشرية في كل مكان وتتجلى في الارتفاع المتزايد لظاهر الهجرة، مشددة على أن حوض البحر الأبيض المتوسط أصبح يعتبر جراء ذلك بمثابة مقبره جماعية مفتوحة بشكل شبه يومي في وجه الفارين هربا من قساوة الظروف المناخية وأثرها على التنمية في بلدان إفريقية وشرق أوسطية، كما أبرزت أن هذه التجليات تضع بلدان العالم أمام ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة المتباينة، كل بلد حسب طاقته، من أجل التصدي لهذه المخاطر التي لها علاقة مباشرة بكرامة الإنسان وحقه في العيش الكريم داخل بلده.

وأكدت الحيطي على ضرورة العمل على وضع خارطة الطريق لوضع حد للأرواح التي تزهق يوميًا بسبب التغيرات المناخية وأن تتحمل الدول الغنية المسؤولية ماديًا ومعنويًا في هذا الشأن خاصة في ما يتعلق بوضع محطات للإنذار المبكر في الكوارث وتحضير ميكانيزمات للحد من الآثار السلبية في أفق عام 2020 وللرفع من قدرات البلدان النامية على مستوى التمويل الذي يسمح بالتكيف مع التغيرات المناخية التي تتطلب تجهيز بنيات تحتية مكلفة ماليًا، فيما أبرزت أن المشاكل المترتبة عن التغيرات المناخية مشاكل ذات طبيعة سياسية واقتصادية وجيوستراتيجية تستدعي كذلك ترسيخ ثقافة التكيف مع المناخ من أجل العمل على تغير نمط الاستهلاك وانخراط المجتمع المدني والإعلامي في رفع هذه التحديات خاصة في ظل توفر المغرب على مؤسسات وتشريعات وقوانين تنظم مجالات البيئة.

ويهدف اللقاء إلى توضيح رهانات كوب 22 المرتقب في نوفمبر/تشرين ثان المقبل، في مدينة مراكش مع التركيز على آفاق المفاوضات الأممية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية.