ترأست الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، السيدة شرفات أفيلال، أمس الثلاثاء بأرفود، أشغال الدورة الأولى للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكير زيز غريس برسم سنة 2016. وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم الحصيلة النهائية لأهم منجزات الوكالة برسم سنة 2015، كما شكل مناسبة للوقوف على أوضاع قطاع الماء بالجهة.

ونبهت السيدة الوزيرة إلى محدودية الموارد المائية لحوض كير زيز غريس ، بسبب طبيعة المنطقة وخصوصيتها. مما يعرض الحوض لمجموعة من الإكراهات على مستوى الموارد المائية، تتجسد، بالأساس، في توفير الماء الشروب ببعض المناطق القروية التي لازالت تشكو من الخصاص، و عدم انتظام التساقطات المطرية و توالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى مخاطر الفيضانات التي تهدد أكثر من مدينة ومركز، وتزايد الضغط على الموارد المائية الجوفية، مما يشكل تهديدا قائما لاستدامتها.

واستعرضت السيدة الوزيرة مجهودات الوزارة من أجل تطوير البنية المائية للحوض. حيث خصصت الوزارة ميزانية تناهز 1.3 مليار درهما، لإنجاز مجموعة من السدود الكبرى والمتوسطة. ويتعلق الأمر بسد قدوسة على وادي كير الذي انطلقت أشغال بناءه، وسد تمتاتوشت على وادي تودغى بإقليم تنغير، وسد تيمقت على وادي إيفغ، الذي هو في طور الإنجاز، وسد أسيف أوعمران بألنيف، بالإضافة إلى سدود أخرى.

وأبرزت السيدة الوزيرة ما تقوم به الوكالة، بتعاون مع المصالح المركزية للوزارة من تدخلات وعمليات، من قبيل حسن تدبير حقينة سد الحسن الداخل لتلبية الحاجيات من الماء الفلاحي خلال الثلاث سنوات المتتالية من الجفاف ما بين 2011-2014، وكذلك ما بين 2015-2016. والقيام بمجموعة من الدراسات تخص مخطط تدبير فترات الجفاف و التنقيب عن المياه الجوفية، وتحديد مناطق المنع وحماية الخطارات وتطعيم الفرشة المائية وجرد مستعملي المياه، بالإضافة إلى القيام بحملات تحسيسية وتواصلية مع مختلف فئات المستعملين. ولحماية مراكز ومدن بالمنطقة من خطر الفيضانات، فقد قامت الوزارة، بتعاون مع الوكالة ومختلف الفاعلين، بإنجاز أشغال حماية كل من الرشيدية، الريصاني وتالسينت من الفيضانات بتكلفة مالية تناهز 20 مليون درهما، ومشروع نظام الإشعار بالحمولات بعالية سد الحسن الداخل وعالية تودغى بكلفة 6 ملايين درهم.

وثمنت السيدة الوزيرة المجهودات التي تقوم بها الوكالة في إطار ترشيد استغلال الموارد المائية الجوفية والمحافظة عليها. حيث تعمل الوكالة على وضع مشروع عقدة الفرشة المائية بودنيب الذي يهدف إلى المحافظة على الموارد المائية الجوفية بالمنطقة و كذا تحسين استغلالها و تدبيرها بطريقة تشاركية مع كل المتدخلين المعنيين في قطاع الماء في المنطقة.