قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن الاقتصاد الوطني يواجه من جديد ظروفاً مناخية غير مواتية خلال السنة الجارية، وهو ما يهدد توقعات النمو المعلنة من قبل الحكومة، المحددة في 4 في المائة خلال السنة الجارية.ووضعت الحكومة ضمن قانون مالية 2023 فرضية تحقيق نمو اقتصادي بنحو 4 في المائة خلال السنة الجارية، وتمسكت بهذا الهدف رغم تأثر القطاع الفلاحي الذي يساهم بنحو 14 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت مؤسسات عدة، من بينها بنك المغرب وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الجاري إلى حوالي 3 في المائة أو أقل، وربطت ذلك بتأثير الجفاف على الفلاحة والتضخم على الاستهلاك.وزارة الاقتصاد والمالية قالت في تقرير مديرية الخزينة والتمويلات الخارجية إن التضخم مستمر في مستويات أعلى مقارنة بمتوسط السنوات الماضية؛ فيما تفيد أرقام المندوبية السامية للتخطيط بأنه بلغ في أبريل 7.8 في المائة.

يوسف كراوي فيلالي، خبير اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، قال إن “عدم انتظام التساقطات وضُعفها سينتج عنهما انخفاض المحصول الزراعي من الحبوب المتوقع في قانون مالية 2023، ولذلك سيتأثر النمو ولن يتجاوز 1.5 في المائة”.وكانت بداية الموسم الفلاحي 2022-2023 سجلت تأخراً في التساقطات المطرية، ما دفع إلى تأجيل الزراعات الخريفية، وأثر سلباً على مسارها. كما شهد الموسم درجات حرارة مرتفعة أكثر من المعتاد، فيما لم يتم تسجيل تساقطات مطرية إلا في نونبر 2022 وفبراير 2023، وبمستويات أقل في بداية مارس وأبريل.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ المعدل التراكمي للأمطار في 27 أبريل المنصرم نحو 207 مليمترات، بارتفاع قدره 13 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق الذي كان شهد جفافاً هو الأقوى منذ أربعين سنة، وبنسبة انخفاض بلغت 36 في المائة مقارنة بموسم فلاحي عادي.وأضاف فيلالي، في تصريح، أن “السنة الحالية تتسم باستمرار التضخم والركود وتراجع عجلة الاقتصاد وانخفاض نسبة التشغيل وتزايد حالات الإفلاس وسط الشركات؛ في حين يساهم القطاع الفلاحي المتضرر بنسبة مهمة في الناتج الداخلي الخام”.

الخبير الاقتصادي ذاته أشار إلى أن “المغرب لا يحقق حالياً قيمة مضافة صناعية مهمة جداً يمكن بفضلها رفع وتيرة النمو حتى لو كان هناك موسم فلاحي متوسط أو ضعيف”، وقال إنه “رغم ما تم تحقيقه في قطاعي السيارات والطائرات فإنه لا ينعكس على القيمة المضافة الداخلية، لأنها تُصدر إلى الخارج”.وتفيد المعطيات بأن الواردات الإجمالية في السدود ذات الاستعمال الفلاحي بلغت 4.48 مليار متر مكعب في 27 أبريل، مقابل 4.26 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء للسدود بنحو 33 في المائة، مقارنة بـ31 في المائة الموسم الماضي.وكنتيجة لهذا الوضع لن يتجاوز الإنتاج المحلي من الحبوب 55.1 مليون قنطار، مقارنة مع 75 مليون قنطار المتوقعة في قانون المالية 2023؛ ولذلك سيضطر المغرب لاستيراد قرابة 50 مليون قنطار من الخارج للاستجابة للحاجيات الوطنية المقدرة بنحو 100 مليون قنطار في السنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب تؤكد أن مداخيل الدولة تُسجل ارتفاعاً في بداية السنة الجارية

وزارة الاقتصاد والمالية المغربية تقدم حصيلة لعمل البنوك التشاركية