سجلت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة إحراز المغرب تقدما لافتا في نسبة معالجة مياه الصرف الصحي في السنوات الأخيرة، ووفق معطيات للوزارة فقد ارتفع حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 322 مليون متر مكعب في السنة، أي 43% من الحجم الإجمالي الذي يقدر بـ750 مليون متر مكعب، وذلك مقابل 8% فقط سنة 2005.

وترجع الوزارة هذا التقدم إلى إنشاء أكثر من 100 محطة للمعالجة، في ما 63 محطة لا تزال قيد الإنشاء. أما في ما يتعلق بالبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمماثلة، فتؤكد الوزارة أنه ومنذ انطلاقه، "أسهم في رفع معدل التجميع المهني للنفايات، ومعدل جمع النفايات في مراكز للطمر والتثمين"، وذلك بمعدل 53.4% من النفايات المنزلية المنتجة، مقابل 10% قبل عام 2008. هذا في ما توجد 3 مراكز الإنشاء و9 طور انطلاق الأشغال، كما تم حسب المعطيات ذاتها إعادة تأهيل 25 مكانا غير مراقب ويتم إعادة تأهيل 28 مكانا. وكانت الحكومة المغربي سبق أن أطلقت مشاريع متعددة لإعادة الاستعمال ركزت أساسًا على توفير مياه الري لملاعب الغولف ولأغراض تجميل المناظر الطبيعية في مدن مراكش وبنسليمان وأغادير تغطي مساحة سطحية مقدارها 3000 هكتار.

وفي هذا الإطارأنجز الباحث  المغربي الدكتور رضوان شكر الله دراسة لفائدة المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول معالجة مياه الصرف واعادة استعمالها كبديل استراتيجي لكل بلد؛ ليؤكد أن الزراعة في معظم البلدان العربية تعد المستهلك الرئيسي للمياه؛ إذ تستأثر بنحو 80% من مجموع إمدادات المياه في تونس مثلا و90% من سورية؛ لذلك فإن إعادة الاستعمال الموسع لمياه الصرف المستصلحة (المعالجة) في الري ولأغراض أخرى يمكن أن تسهم بشكل كبير في تخفيض "الإجهاد المائي" و"شح المياه" في البلدان العربية كجزء من منهج الإدارة المتكاملة لموارد المياه.