الدارالبيضاء – محمد بنقسو قدّم الفريق "الاستقلالي" للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، لدى رئاسة البرلمان المغربي، الثلاثاء، مشروع مقترح قانون يتعلق بزراعة وتسويق وتصنيع عشبة "الكيف"، مكون من خمسة أبواب، وتسعة وخمسون مادة. وأوضح رئيس الفريق "الاستقلالي" في مجلس النواب نور الدين مضيان، في حديث إلى "المغرب اليوم" ، أن "أهداف المقترح هي وضع إطار قانوني لسياسة الدولة في توجيه هذه العشبة، لتكون في خدمة المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا، وكذا تنظيم استعمالها في الأغراض العلاجية والطبية البشرية أو الحيوانية، وفي المواد الصيدلية، والأبحاث العلمية، وكذلك في الأغراض الصناعية، مع وضع ضوابط تمنع من تحويلها إلى إنتاج وصناعة المخدرات الضارة، والحد من الإتجار غير المشروع، وضبط أنواع البذور التي تستعمل في زراعة عشبة الكيف".
وأشار إلى أن "المشروع تطرق إلى اتخاذ تدابير وقائية لسوء استعمال العشبة من طرف المستهلكين، وإعادة تأهيل المدمنين وإدماجهم في الحياة الطبيعية للمجتمع، وتنظيم صناعة وتوزيع وبيع واستهلاك المنتجات من عشبة الكيف، ووضع معايير علمية، محددة بدقة، لتوزيع العشبة الخامة أو المصنعة، وتسويقها داخل وخارج البلاد".
وبيّن أن "مقترح القانون حدّد مناطق زراعة انحصرت بين إقليم الحسيمة، وإقليم شفشاون، وإقليم تطوان، وإقليم وزان، وإقليم تاونات، مع منع الزراعة في المساحات والأراضي غير المصرح بها".
ولفت إلى أن "مقترح مشروع القانون، الذي أنجزه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تحدث عن الوكالة الوطنية لإنتاج وتوزيع وتسويق عشبة الكيف، والتي ستكون مؤسسة عمومية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لوصاية رئاسة الحكومة"، موضحًا أن "تعين رئيسها يتم بمرسوم، وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا".
وأكّد أن "مشروع المقترح شدّد على منع كلي لتحويل عشبة الكيف إلى مادة مخدرة، أو ترويجها كذلك، كما تم تحديد شروط لمنتجي الكيف، ومزارعيها، والشركات، ومقاولات المختبرات الطبية المصنعة، وكيفية حصولهم على تراخيص، وموجبات السحب، فضلاً عن منع التوزيع والمتاجرة في المنتجات المصنعة من الكيف، إلا للشركات والمقاولات التي يحدّدها نص تنظيمي".