أعلن مصدر مطلع داخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، أن انتخابات هياكل جمعية الأعمال الاجتماعية على المستويين المركزي والجهوي شهدت مقاطعة واسعة للموظفين كما غابت فيها التنافسية.

وأكد المصدر، أنه باستثناء مواقع الرباط والدار البيضاء ومراكش التي تنافست فيها لائحتان، فإن عشرة مواقع غابت فيها المنافسة، حيت أن الانتخابات اقتصرت على لائحة واحدة.

وقد فسر المصدر لموقع المغرب، غياب المنافسة في انتخابات الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات، بيأس العاملين في هذا القطاع وفقدانهم الثقة بسبب ممارسات الإدارة وممارسات المسؤولين السابقين الذين كانوا يدبرون الموارد المالية للجمعية بطريقة تفتقد للشفافية والنزاهة، لا سيما وأن أجهزة "المكتب التنفيدي، والمجلس الوطني، والمكاتب الجهوية"، لم تكن تعقد دوراتها بشكل منتظم ولم تكن طيلة الولايات السابقة تقدم تقاريرها الأدبية والمالية بشكل مضبوط.

كما أن جزءا كبيرًا من مسؤولي الأعمال الاجتماعية استغلوا عضويتهم في المؤسسة للتملص من أداء مهامهم الإدارية كموظفين للدولة من جهة وإقصاء مآربهم للشخصية من جهة ثانية.

وتابع المصدر أن انتخابات الأعمال الاجتماعية التي أجريت يوم 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن تجرى في ظل قانون جديد للأعمال الاجتماعية، يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعطي للجمعية صفة المنفعة العامة، ويخضعها لرقابة المؤسسات المالية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة
للمالية، غير أن إرادة المسؤولين في هذا القطاع الذي يوجد على رأسه عبد العظيم الحافي مند سنة 2003، كانت هي إبقاء دار لقمان على حالها، حيث قامت الادارة بسحب مشروع القانون الذي أعدته، وأخذ منها الكثير من الوقت من الأمانة العامة للحكومة، وذلك بسبب رفض الحكومة تخصيص نسبة معينة من موارد الصندوق الوطني الغابوي للأعمال الاجتماعية التي أسالت لعاب المسؤولين.