ترأس إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مراسيم التوقيع على ميثاق المناخ للجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي يندرج في إطار السياق العالم للاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية   COP22في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتنظيم جهة طنجة تطوان الحسيمة لمؤتمر دول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ في نسخته الثانية يومي 18 و19 تموز/ يوليو 2016.
 
جاء في مدخل الميثاق المذكور أنه في ظل الدينامية التي أصبح يعرفها المجتمع الدولي في مواجهة مخاطر وتحديات التغيرات المناخية وإرساء نظام مناخي عالمي جديد تضامني وطموح إثر انعقاد مؤتمر باريس 2015، أصبح لزاما تعزيز الوعي المحلي للانخراط الجماعي في مواجهة التغيرات المناخية وتبني برامج للتأقلم مع الوضع الجديد. ويضيف الميثاق أن الجماعات الترابية إذ تستحضر المسؤوليات التي تقع على عاتقها بناء على الدستور وباقي القوانين ذات الصلة، وانطلاقا من الالتزامات الدولية لبلادنا، وبالنظر إلى الأدوار التي تلعبها في مجال التخطيط والتدبير المحلي ومنها التهيئة المجالية والتعمير والطاقة والنقل وتدبير المياه والنفايات والفلاحة والغابات والشواطئ وغيرها؛ مما يجعل منها فاعلا أساسيا في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها، وتزامنا مع استعداد المغرب لاستضافة الدورة 22 لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية COP22  في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وتنظيم جهة طنجة تطوان الحسيمة لمؤتمر دول حوض البحر الأبيض المتوسط حول المناخ في نسخته الثانية MedCOP22 في تموز/ يوليو المقبل - باتت المسؤولية أكبر على جميع الفاعلين من مؤسسات حكومية وهيئات منتخبة ومجتمع مدني وقطاع خاص، وأصبح التحدي يحمل بعدًا أوسعا.
 
وبمناسبة انعقاد الورشة الجهوية حول المبادرة الترابية في أفق المؤتمر المتوسطي  "الميد كوب22 " ومؤتمر الأطراف 22  خلال يومي 21 و 22 أيار/ مايو الجاري، يأتي ميثاق المناخ للجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة التزاما من منتخبات ومنتخبي هذه الجهة على العمل من أجل سلامة الأجيال وضمان جودة الحياة حاضرا ومستقبلا. وأعلن منتخبو الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة عن إيمانهم بحق كل مواطن في أن يعيش في بيئة صحية وسليمة، وإدراكهم أن مكافحة التغيرات المناخية تعتمد على حكامة بيئية ومجالية جيدة، ووعيهم بأن التغيرات المناخية تعد من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية، وأعلنوا مسؤوليتهم عن تنمية مجالهم الترابي ودورهم المركزي في مكافحة التغيرات المناخية، وإدراكهم أن قضية حماية البيئة والمحافظة عليها ومكافحة التغيرات المناخية قضية مواطنة، وإيمانهم بأن الظرف الاستعجالي يتطلب عملا موحدا وقويا لصالح المناخ، ووعيهم بضرورة تطوير أدوات الاقتصاد البديل الذي يقوم على التحول البيئي لأنماط الإنتاج والاستهلاك.
 
والتزم المنتخبون أيضا بالعمل على إنجاح المؤتمر المتوسطي للمناخ من خلال تعبئة وتحسيس الفاعلين المحليين بأهمية نشر الوعي البيئي والآثار المترتبة عن التغيرات المناخية، وتنظيم نشاط إشعاعي على الأقل بكل جماعة ترابية حول مؤتمر الأطراف المتوسطي، وكذا عقد دورة عادية أو استثنائية خاصة استعدادا لاحتضان المؤتمر المتوسطي مع استحضار البعد البيئي والتغيرات المناخية في كل البرامج والمخططات التنموية، والتزموا باستثمار آليات التعاون والشراكة التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية قصد إنجاز برامج التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، والبحث عن تمويلات لوضع استراتيجيات وتنفيذ برامج عمل لتعزيز آليات مكافحة التغيرات المناخية. وتقديم مبادرات ترابية نوعية، إضافة إلى العمل على تقاسم المعلومات البيئية والتعاون والتضامن وإنشاء بنك للتجارب الناجحة بين الجماعات الترابية للجهة وتحفيز التنافسية.