كشفت مصادر حكومية إلى "المغرب اليوم"، عن أن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، سيعرض يوم الإثنين المقبل، برنامج للنهوض بقطاع الكهرباء في المغرب، أهم ما فيه، الرفع من أسهار الكهرباء، وذلك بسبب "ضائقة مالية" تحل بالمكتب الوطني للكهرباء، الذي يترأسه الفاسي الفهري.
وسيعلن رئيس الحكومة، عن تفاصيل العقد الذي ستضعه الدولة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، والذي سيشمل خطة جديدة لتجاوز الأزمة المالية للمكتب ودعم المشاريع التي سيقدم عليها خلال السنوات المقبلة, على حسب المصدر.
وأضاف المصدر أن معطيات تتعلق بالعقد الذي سيستمر لمدة أربع سنوات، سيوفر للمكتب حوالي 40 مليار درهم ستتحملها خزينة الدولة والمكتب نفسه والزبناء في حدود 50  في المائة.
وعن الطريقة، أورد المصدر، أن الحكومة، ستلتزم بضخ سيولة مالية، بقيمة 20 مليار درهم، تتوزع على مدة أربع سنوات، مع استمرار الحكومة، في تحمل أعباء الفيول المستعمل من طرف المكتب في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى "إمكانية رفع تسعيرة الكهرباء دون إضرار بالقدرة الشرائية للزبناء خاصة الفئة الفقيرة".
وكان مجلس المستشارين، الغرفة الثانية، في البرلمان المغربي، قد صادق في جلسة عمومية سابقة، على مشروع قانون يهدف إلى وضع حد لازدواجية تسعيرة الكهرباء الناجمة عن تعدد الأنظمة التي تتضمنها مقتضيات ظهير 13 دجنبر 1954.
وهو القانون، الذي من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء نظام التسعيرة المزدوج المنصوص عليه في الظهير المشار إليه، والذي يرجع إلى مرحلة الحماية، إلى تحويل ما يناهز مليونا و600 ألف أسرة إلى نظام الاستخدام المنزلي، الذي سينتج عنه انخفاض الفواتير الشهرية بنسبة تتراوح ما بين 7 و17 في المائة.