يتدارس مجلس الحكومة المغربية، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الخميس، مشروعًا لقانون يتعلق بإستحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حيث ترى الحكومة، حسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن "عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقًا، أبانت عن محدوديتها في مواجهة مخلفات الوقائع الكارثية"، وسيتم بموجع مشروع القانون، إستحداث "سجل وطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية، بهدف حصر حجم الواقعة الكارثية وكذالك الضحايا المستحقين بهذا الصدد، إلى جانب إحداث لجنة معنية بتتبع تنفيذ النظام المذكور".

 ويسعى مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، إلى "إحداث نظام تغطية الوقائع الكارثية، مع تعريف الواقعة الكارثية، بتضمينها العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة"، يضيف المصدر، "والتي تحدد الإدارة لائحتها باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، وتشمل هذه الكوارث أيضا، "الفعل العنيف للإنسان، والذي يكون ذو طبيعة إرهابية أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل آثاره خطورة جديدة"، على أساس "استثناء أخطار الحرب المدنية والخارجية وكذالك الآثار المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو النووية أو الناتجة عن جرائم حاسوبية".

وتقترح الحكومة المغربية أيضًا، "إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على أي تغطية من جهة أخرى، على أساس أن يمكن ذلك جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر، الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية، أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان المسكن الرئيسي".