فجر الكاتب العام لنقابة "ربابنة وبحارة الصيد الساحلي صنف الجر" في العيون عمار الحيحي، قنبلة حقوقية من العيار الثقيل على هامش الانتخابات المهنية الأخيرة لغرف الصيد البحري، تتمثل في ذبح العملية الديمقراطية جهرًا, حيث تم الاقصاء الممنهج والقسري لأكثر من 200.000 بحار على طول نقط الصيد في الشواطئ الوطنية للمملكة من الكويرة إلى طنجة على الواجهة الأطلسية، ومن طنجة حتى السعيدية على الواجهة المتوسطية.

 حيث تم اقصاء هذه الشريحة الواسعة من المشاركة في العملية الديمقراطية خلال ثاني تمرين ديمقراطي في ظل الدستور الجديد بعد تشريعات 2011 التي أفرزت حكومة عبد الاله بن كيران، في حين تعتبر المشاركة في العملية الديمقراطية حقًا من حقوق الانسان تضمنه جميع التشريعات الوطنية والدولية.

وبحسب مصدر مقرب، أعلن الحيحي، القطيعة النهائية مع غرف الصيد البحري المشكلة حديثًا إثر الاستحقاقات المهنية الأخيرة، وعدم اعتراف عموم الربابنة والبحارة بها لسبب بسيط أنّه ليس لهم الحق في العضوية داخل هده الغرف حيث أقصى المشرع المغربي هذه الشريحة الواسعة من اللوائح الانتخابية واقتصرت على مجهزي أرباب سفن الصيد في أعالي البحار ومجهزي أرباب مراكب الصيد الساحلي (السردين –الجر – الخيط ) وأرباب قوارب الصيد التقليدي.

كما شدد على أنّه بعد انتهاء موسم الصيد في 31 آب/اغسطس 2015 سيعلن للرأي العام الوطني عن تأسيس تنسيقية وطنية للبحارة تضم أكثر من 30 هيئة عبر ربوع المملكة، تنشط في الدفاع عن حقوق البحارة حيت ستعقد هده التنسيقية يومًا دراسيًا سيؤطره عشرات الحقوقيين من محامين وأساتذة جامعيين مختصين، ثم ندوة صحافية لتسليط الضوء على هذه المشكلة الحقوقية الخطيرة لمعرفة الطرق التي سيتم اتباعها للوصول إلى الحق المغتصب قسرًا.

وبرز، أنّ بحارة الصيد الساحلي وبحارة الصيد التقليدي ليسوا أجراء؛ بل يتقاضون مستحقاتهم وفق نظام الحصة يعني أنهم يقتسمون الأرباح مع مالكي المراكب والقوارب بعد خصم المصاريف، وهذا يؤكد فيما لا يدع مجالًا للشك أنهم شركاء في الإنتاج، ما يخول لهم المشاركة الفعلية في الانتخابات المهنية.