ويَصدُر نحو 600 تصريح لقتل التماسيح كل عام في الإقليم الشمالي، ولكن كانت هناك دعوات كثيرة لقرار محكمة يسمح لمجتمعات السكان الأصليين ببيع بعض التصاريح إلى الصيادين.

وأكد متحدث باسم هانت أن الوزير رفض بالفعل اقتراح رحلات السفاري لصيد التماسيح، مضيفًا: ليس لدينا مطلقًا أي خطط لتغيير هذا القرار.

ومحمية التماسيح تخضع لإطار القانون البيئي الكومنولث، ولكن يتم تغطية تنظيم إدارة تمساح التشريعات الإقليم الشمالي.

وهناك أكثر من 100 ألف تمساح من فصيلة المياه المالحة في الإقليم الشمالي، أي بزيادة ضخمة تقدر بـ3000 تمساح المقدرة في الثمانينات في وقت مبكر بعد عقود من الصيد، وكان قد حُظر صيد التماسيح العام 1971.

والآن، يسمح باصطيادها فقط "عندما تكون هناك حاجة واضحة للقيام بذلك وعدم وجود بدائل أخرى متاحة"، وفقًا لمواقف الإقليم الشمالي ولجنة الحياة البرية.

وأضاف وزير شؤون السكان الأصليين، سكوليون، أنه يعتقد أن "الوقت حان للأستراليين للحصول على لدغة الرصاصة الاقتصادية، وأنه كان هناك طلب قوي من سكان الإقليم الشمالي الذين يريدون الانخراط في أي مشروع، يدور ذلك حول العلم، فلماذا لا يكون لديك رحلات السفاري والصيد كجزء من نظام الإدارة الحالية؟".

وشملت الاقتراحات تصاريح باهظة الثمن تتكلف عشرات الآلاف من الدولارات لرحلات الصيد الراقية الموجهة.

بينما رفض مكتب سكوليون التعليق بشأن ما إذا كانت المناقشات بين الحكومة وأصحاب المصلحة "جارية" أم توقفت.

وأكد مدير الحملة في الجمعية الدولية للرفق بالحيوان، مايكل كينيدي: بغض النظر عما يحدث مع تفويض الصلاحيات، فإن السيطرة على الصادرات والواردات من منتجات الحياة البرية تبقى دائمًا مسؤولية الاتحادية"