حدد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران الأثنين في الرباط خلال اجتماع اللجنة الوزارية للماء، برامج العمل المتعلقة بالسياسة الجديدة للماء على المدى المتوسط والبعيد في المغرب.

كما وضع التدابير المصاحبة لتنفيذ مضامينها، وآليات تتبع تنزيلها ومصادر تمويلها. 

وأوضح بن كيران أن برنامج العمل  سيتطلب رصد اعتمادات مالية تناهز 191 مليار درهم في أفق 2030 دون احتساب كلفة مشروع تحويل المياه بين الأحواض المائية التي تناهز 29 مليار درهم، عبر تعزيز دعم الدولة لقطاع الماء، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار فيه، وكدا الرفع من مستوى التمويل الذاتي للقطاع. 

وذكر بيان لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أبرز حجم الواردات المائية بمجموع سدود المملكة بلغ منذ فاتح أيلول/سبتمبر الماضي وإلى غاية  29 كانون الثاني/ يناير المنصرم ما يقارب 6.3 مليار متر مكعب.

ويشكل هذا فائضًا يقدر بـ 33 في المائة بالنسبة لمعدل الواردات لنفس الفترة. 

وأضاف أنه بفضل هذه الواردات، شهدت نسبة ملء السدود في المملكة تحسنًا ملحوظًا، إذ ارتفعت من 56,5 في المائة من فاتح أيلول/سبتمبر 2014 إلى 73,8 في المائة يوم 29 كانون الثاني/يناير الماضي.  

وأشار إلى أن قطاع الماء، وعلى الرغم من المنجزات المحققة، ما زال يواجه العديد من التحديات المتمثلة أساسًا في محدودية وانخفاض الموارد المائية، إذ يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية في المغرب بحوالي 22 مليار متر مكعب. وأوضح أن المياه السطحية تشكل حوالي 18مليار متر مكعب منها، فيما تشكل الموارد الجوفية حوالي 4 مليار متر مكعب.

وتؤثر عوامل على قطاع المياه مثل تزايد شدة الظواهر القصوى كالجفاف والفيضان تحت تأثير التغيرات المناخية، واستنزاف الموارد المائية الجوفية وتدهور جودة المياه وضياع أحجام من القدرة الاستيعابية للسدود بفعل التوحل وتهديد المناطق الهشة، وضعف مردودية وتثمين الموارد المائية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالتمويل.