نهج المغرب منذ السنوات الأولى للاستقلال سياسة فلاحية اعتمدت بالخصوص على بناء منشئات السدود التي تعتبر بنية أساسية في المجال الفلاحي ،ويعتبر سد بين الويدان الذي بني سنة 1953والذي تبلغ سعته 1384متر مكعب إلى جانب سد المسيرة المحدث سنة 1979في حقينة تصل إلى 2760مترمكعب،وسد الوحدة المنشأ على نهر ورغة سنة 1996بسعة تصل إلى 3800متر مكعب ،وسد إدريس الأول المنشأ على إيناون قرب فاس سنة1973بسعة تصل إلى 1186متر مكعب من أهم السدود المغربية
مكنت هذه المنشئات المائية,المغرب من تجنب الخصاص المائي خلال فترات الجفاف الحادة التي عرفها خلال بداية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم.
وخلال سنوات تغنى المغرب بسداد رأيه بنهج سياسة السدود، إلا أن هذه المنشئات تشهد اليوم ظاهرة التوحل التي تهدها وتهدد المخزون المائي .
ويقر الخبراء والمسؤولون المغاربة أن «المغرب يعرف ضياع أكثر من 70 مليون متر مكعب من المياه من سعة التخزين سنويا بسبب توحل سعة السدود»، وهذا الأمر راجع بالأساس إلى عدم التفكير في هذه الاّفة عند بناء السدود وإلى تأخر الصيانة وعدم انتظامها وكلفتها الباهظة.
ويقر الخبراء أن عمليات الصيانة وإزالة التوحل من السدود الكبرى معقدة جدا ولا تتعدي توحل سنة واحدة، مما يعني أن جزءًا كبيرًا من حقينة السدود قد حكم عليه بالإعدام بسبب التراكم وارتفاع الكلفة التي تفرق كلفة بناء سد جديد .
ومن المعيقات التي تقف في وجه بناء سدود جديدة لتعويض تلك الموجودة ،أن السدود القديمة توجد في الأماكن الملائمة ومن العسير تعويضها بأخرى أو إيجاد أماكن أكثر ملاءمة.
ومن الحلول التي اهتدت إليها وزارة التجهيز هو بناء سدود تلية على روافد السدود الكبرى للحد من ظاهرة التوحل .
وستساهم هذه العوامل إلى جانب قلة التساقطات والاستغلال المفرط للثروات المائية الباطنية في تنامي محدودية الموارد المائية مقارنة مع ارتفاع الطلب على الماء الذي سيرتفع من 7ر13 مليار متر مكعب في السنة حاليًا إلى 7ر16 مليار في أفق 2030.