أكد منسق الصناعة أوفوات أنه ينبغي السماح لشركات المياه ببيع الكهرباء والأسمدة التي يتم إنتاجها من العناصر الصلبة لمياه الصرف الصحي، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الفواتير.

وأضاف أوفوات أن الخطط تشمل أيضًا زيادة تداول المياه فيما بين المناطق ورفع قيمة الفواتير تماشيًا مع معدل التضخم في الأسعار للمستهلك بدلًا من مؤشر أسعار التجزئة، الأمر الذي يمكن أن يحقق توفيرًا بنحو بليون جنيه إسترليني.

وتأتي هذه الخطط استجابة للتحديات المستقبلية مثل الموارد المتناقصة للمياه والتعامل مع مشاكل الجودة البيئية، فضلًا عن العملاء الذين يكافحون من أجل تحمل أعباء الفواتير.

ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي لإنتاج الغاز الطبيعي، والذي بدوره يمكن استخدامه في توليد الكهرباء التي تستخدمها شركات المياه أو تقوم ببيعها، بينما الباقي يمكن بيعه كسماد.

وفي السياق ذاته أوضح الرئيس التنفيذي كاثرين روس، أن الإمدادات وصلت بالفعل إلى مناطق تزداد فيها الكثافة السكانية.

وأشار إلى ضرورة البدء في تداول المياه، الأمر الذي سوف يساعد على استقرار قيمة الفواتير مع الكف عن الحصول على المياه من الأنهار، كما أكد أن الشركات من الضروري استفادتها من مياه الصرف الصحي مع تلبية احتياجاتهم من الكهرباء.