دعا الملك محمد السادس "جميع المؤسسات والهيآت المعنية لمواصلة الجهود من أجل القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أبعادها، وزيادة إشعاعها، ثقافة وممارسة، وذلك في نطاق الالتزام بروح المسؤولية والمواطنة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق والحريات بأداء الواجبات".

وأضاف الملك في رسالة إلى حفل تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبنك المغرب، وبريد المغرب، مساء اليوم بالعاصمة الرباط، أن الاحتفاء بهذه الذكرى يأتي بعد أيام قليلة على تعيينه لرئيس جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوب وزاري جديد مكلف بحقوق الإنسان.

وأوضح الملك أن "المناسبة فرصة للوقوف على ما أحرز من تقدم خلال العقد الأخير، وقياس حجم التحديات التي تواجه المغرب، وكذا الأشواط التي ما زالت تنتظره"، مذكرا بأن التزام المملكة بحقوق الإنسان "لم يقتصر، على المستوى الوطني على تكريسه بنص الدستور فحسب، بل جعلناه أيضا محددا مهما لاختياراتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وفي السياق ذاته، أكد الجالس على العرش أن "دستور 2011 تم إعداده بطريقة تشاركية، وبمساهمة جميع الفاعلين المعنيين، ويتضمن ميثاقا حقيقيا للحريات والحقوق الأساسية، يتلاءم والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. فهو يكرس مبدأ الاستقلال التام للسلطة القضائية، ويرسي مجموعة من الهيآت التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات، والديمقراطية التشاركية، وتعزيز حقوق الإنسان، والحكامة الجيدة".

وأردفت الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المانوني أن "الملك حريص على تعزيز المغرب لهذه المكتسبات، وعلى مواصلته لمسيرته على هذا الدرب"، مذكرا بأن المملكة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تشتمل على عدد مهم من التدابير الرامية إلى توطيد الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات.

"المملكة تواصل تفاعلها الإيجابي والدينامي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما مع مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان"، يقول الملك، مشيرا إلى "تصديق المغرب على المعاهدات الدولية التسع الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتقديمه تقاريره بانتظام إلى لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وتفاعله بشكل دائم وبنّاء مع التوصيات الصادرة عنها".

ووجّه الملك "المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في إطار المهام الموكولة إليه، لإيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان"، منوها باللقاءات والفعاليات التي ينظمها، في مختلف ربوع المملكة، فاعلون في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والتنمية المستدامة، احتفالا بهذه المناسبة، معتبرا ذلك "مبادرات تجسد بجلاء التزام المغرب الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

وبخصوص موضوع الهجرة، سجل الملك محمد السادس "كون سياسات المغرب في هذا المجال وضعت المكون الإنساني في صلب هذه السياسة، وذلك من منطلق حرصها الشديد على القضاء على كل أشكال الميز تجاه المهاجرين، فقد أرست سياسة للهجرة تتميز بتوجهها الإنساني والمتوازن والتضامني، الهادف إلى ضمان حياة كريمة للمهاجرين، وتيسير سبل اندماجهم في المجتمع المغربي على نحو مستدام".