بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بمراسلة إلى الولاة والعمال بمختلف الأقاليم والجهات التابعة للمملكة،  دعا خلالها إلى تشديد المراقبة على دعم جمعيات المجتمع المدني من طرف الجماعات الترابية، مشددا على أهمية ممارسة مهام المراقبة الإدارية في هذا الجانب، وفق المقتضيات التنظيمية التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات.

ونبه الفتيت خلال مراسلته إلى أن وزارة الداخلية لاحظت من خلال طلبات الاستشارة التي توصلت بها أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك. وطالب وزير الداخلية بعدم الخلط بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات، وبين إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عمليتان وردتا بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، وذلك وفق المادة 92 من القانون التنظيمي 14/113، ولم ترد في أي من القانونين التنظيميين المتعلقين بالجهات وبالعمالات والأقاليم.

ووجه الفتيت تحذيرا شديد اللهجة في مراسلته، حيث نبه من عواقب استغلال النفوذ قصد تمكين جمعية ينتمي إليها أحد منهم، من إبرام اتفاقية تمويل أو شراكة مع الجماعة التي ينتمي إليها أحد الأعضاء المعنيين، مشيرا إلى أن أي مخالفة في هذا الباب تعرض صاحبها إلى العقوبات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المواد 67 و65 و64 من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات والجهات والأقاليم والعمالات.