أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له، بأنه على خلاف ما يتم الترويج له عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من ادعاءات بخصوص التأخر في محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، فإن المعني بالأمر “يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، التي يتم تأخيرها في كل مرة بناء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي”.

وأضاف الوكيل العام للملك في البلاغ ذاته، الذي توصلت به هسبريس، أنه في إطار تتبع الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها بالانتقال إلى السجن بتاريخ 14 يونيو 2021، حيث تواصل معه بشكل عادي، واطلع على ملفه الطبي وتسلم من طبيب السجن تقريرا طبيا يستشف منه أن حالته الصحية عادية، وتسمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي إخلال بحقه في الدفاع.

وكشف البلاغ أنه بتاريخ الثلاثاء 15 يونيو الجاري، امتنع المعني بالأمر عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات تكريسا لشروط المحاكمة العادلة.

وختم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغه بالتشديد على أنه “أمام إصرار المعني بالأمر على رفض الحضور، قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلة إجراءات محاكمته تحت طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 22 يونيو 2021”.

ووجه الريسوني المتابع بتهمة هتك عرض شاب والاحتجاز، زوال اليوم الثلاثاء، إشعارا إلى الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة القاضي شعيب فارح، يفيد من خلاله بعدم قدرته على حضور الجلسة وتتبع أطوار محاكمته بسبب تدهور وضعه الصحي.

وأوضح الريسوني، من خلال الإشعار، حسب ما أكده دفاعه، أنه يتغيب عن المحاكمة؛ نظرا للظروف الصحية التي تحول دون قدرته على التركيز، وكذا لعجزه عن الكلام.

وشهدت الجلسة انتفاضة دفاع الصحافي الريسوني؛ حين تقدم ممثل النيابة العامة بإشهاد يفيد بتغيب المتهم عن الجلسة، إلى جانب شواهد طبية صادرة عن طبيب المؤسسة السجنية حول الوضع الصحي.

والتمس دفاع الصحافي، خلال هذه الجلسة، منحهم مهلة للتخابر مع الريسوني لمعرفة وضعه الصحي، لا سيما أنه قرر الغياب عن المحاكمة نظرا لعدم قدرته على الحركة والتركيز.

كما رفض الدفاع الإشهاد الخاص بالموظفين الذين تحدثوا عن كونهم عاينوا الريسوني واقفا وبالتالي يمتنع عن الحضور، حيث تساءل المحامي محمد المسعودي: “هل يريدون أن يأتي ممدا على الأرض أو على كرسي متحرك؟”.

ولفت المحامي نفسه إلى أن الريسوني يعبر عن رغبته في الحضور بشكل مستمر للدفاع عن نفسه؛ بيد أن المرض يحول دون ذلك، مشككا في الوقت نفسه في التقرير الطبي الذي تقدمت به النيابة العامة.

وشدد المسعودي على أن “تقرير الطبيب باللغة الفرنسية غير الدستورية يتضمن معطيات تقنية يستحيل فهمها”، مضيفا: “لم تعد لنا ثقة في الطبيب، على الرغم من أنه مشكور على مجهوداته، ولسنا مطمئنين على التقارير الصادرة عنه لكونها تخالف المنطق والواقع، إذ يؤكد أن الريسوني في صحة جيدة بشكل عام رغم دخوله في إضراب لمدة 79 يوما”.

وفي هذا الصدد، التمس المحامي من الهيئة ترجمة التقرير الطبي إلى اللغة العربية، إلى جانب تعيين خبير مختص لمعاينة الريسوني داخل السجن وتشخيص وضعه الصحي وما إن كان يسمح له بالمثول أمام المحكمة من عدمه.

قد يهمك ايضاً :

إكمال الريسوني شهرين من الإضراب عن الطعام يطلق تحذيرات حقوقية

عجز الصحافي الريسوني عن الكلام يثير سجالا قانونيا وإنسانيا داخل المحكمة