قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، إنه سيوقف جميع الأنشطة السياسية والتنفيذية خلال فترة توليه رئاسة المجلس الوطني، وأنه سيتجنب إصدار مواقف أو كتابات تدخل في نطاق الجدل السياسي، مضيفا أنه سيتجرد من جميع خلفياته السياسية أثناء عمله "من أجل ضمان السير المثالي للمجلس، وللتفرغ بشكل تام لتنظيم المهنة وتأهيلها".

وأضاف مجاهد، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، سينشر لاحقا، أن "النزاهة مطلوبة لدى جميع أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس، مشيرا إلى أن "التجربة الحالية فريدة على مستوى المنطقة وفي إفريقيا، فتكوين مجلس للصحافة بشكل منتخب ليس باليسير". وأضاف أن "الأجانب ومختلف الفعاليات تتابع بدقة تجربتنا، وسنشتغل عن كثب لضمان نجاح عمل المجلس".

وأوضح الصحافي في جريدة الاتحاد الاشتراكي أن "الجدل الذي صاحب انتخابات المجلس أمر عادي، فعلى مدار تاريخ المغرب لا وجود لانتخابات، سواء مهنية أو جهوية أو تشريعية، مرت دون نقاش وسجال، مسجلا أن الأمر لا يعدو أن يكون اختلافا في وجهات النظر. وأكد أن الأهم بالنسبة إليه هو "حجم مساهمة الصحافيين خلال الانتخابات، والنقاش الكبير الذي أثير حول الموضوع".

واعتبر مجاهد أن "المجلس خاص بالمهنيين، لكن هذا لا يمنع من أن يضم فئات أخرى"، مستحضرا تجربة الهيئة المستقلة، التي ضمت صحافيين وجمعيات حقوقية واتحاد كتاب المغرب، نظرا لارتباطهم بالحرية وبفعل الكتابة. وأكد أن "أعضاء المجلس لن يتخلوا عن ممارسة مهنة الصحافة، لأنها مهنتهم في نهاية المطاف".

وأوضح مجاهد أن "القانون أوكل اختصاصات كبيرة للمجلس، وهو ما يقتضي العمل الجاد من أجل تنظيم القطاع، ومواكبة عمله بشكل كبير، خصوصا أن اللحظة تتعلق بمرحلة التأسيس". ورحب بجميع الملاحظات والانتقادات التي يسجلها الصحافيون في حق المجلس، فالهدف بالنسبة إليه "هو تطوير الصحافة المغربية".

وأكد مجاهد أن المجلس سينكب على تأهيل وتطوير الصحافة الالكترونية، معتبرا أنها فتحت المجال أمام المواهب والطاقات للبروز، خصوصا أنها تمنح إمكانات تكنولوجية كبيرة للاشتغال، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن هناك الكثير من المظاهر السلبية داخلها تستوجب التأهيل، وفتح النقاش أمام مسألة التنظيم التي تبقى حديثة على مستوى العالم بأكمله".