تجاوز إضراب الصحافي المغربي سليمان الريسوني عن الطعام يومه السبعين، دون أن تنجح الوساطات الحقوقية والمدنية في ثنيه على مواصلة معركة “الأمعاء الفارغة”، بينما تؤكد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “أن الوضع الصحي للصحافي المعتقل لا يدعو للقلق”.

ويخوض الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور، معركة طويلة من الإضراب عن الطعام، مطالبا بتمكينه من شروط المحاكمة العادلة، بينما يطالب حقوقيون السلطات المغربية بمتابعته في حالة سراح نظرا لتوفر كافة الضمانات لحضوره المحاكمة.

ومعروف أنه من الناحية القانونية، فـ”الاعتقال الاحتياطي في القضايا الجنحية لا يجوز أن يتجاوز مدة الشهر، ويمكن تمديده لمرتين ولنفس المدة بمقتضى أمر قضائي بناء على طلب النيابة العامة مع تبرير ذلك”، وفقا للمادة 176 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

أما فيما يتعلق بالقضايا الجنائية، فتصل مدة الاعتقال الاحتياطي إلى شهرين، تجدد في حدود خمس مرات حال عدم اتخاذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق خلال تلك المدة، بحسب المادة 177 من قانون المسطرة الجنائية.

عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “قضية الريسوني تعد وصمة عار على جبين السلطات”، ودعا إلى “التعاطي مع إضراب الريسوني بحس حقوقي إنساني، لأن المعتقل دخل المنطقة الحمراء وحياته على المحك”.

وأوضح الحقوقي ذاته، في تصريح لوسائل إعلامية، أنه “لو وقع أي مكروه لسليمان، لن تتضرر أسرته وأصدقاؤه وقراؤه فقط، بل ستضرر صورة البلاد”، موردا: “نحن أمام منعرج خطير في قضية سليمان الريسوني الذي يعاني بعد أكثر من سبعين يوما من الإضراب”.

وشدد تشيكيطو على أن “رئاسة النيابة العامة تعتبر أن الاعتقال الاحتياطي يجب أن يكون في ظروف استثنائية والوضع الصحي لسليمان لا يسمح بمواصلة اعتقاله”، مبرزا أن الأخير “تتوفر فيه كل ضمانات حضور المحاكمة، يجب إطلاق سراحه وفقا للواجبات القانونية التي تسير في اتجاه المتابعة في حالة سراح”.

ووجه رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى العقلاء في الدولة من أجل التدخل لإنقاذ حياة الريسوني، داعيا إلى “إطلاق سراحه وتمتيعه بكل ضمانات المحاكمة العادلة”.

قد يهمك ايضاً :

دفاع الريسوني يتهم إدارة "عكاشة" بتمطيط المحاكمة ويحذر من فاجعة حقيقية

مندوبية السجون تتهم الريسوني بتغليط الرأي العام