حضور قوي للقوات العمومية شهده محيط مبنى النيابة العامة بالعاصمة الرباط صباح الأربعاء، بعد إعلان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حضورها لوضع مراسلة إلى النيابة العامة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرها، إثارة للانتباه إلى وضعية الصحافي سليمان الريسوني المضرب عن الطعام لمدة تزيد عن خمسين يوما والمعتقل احتياطيا لمدة تجاوزت السنة.

واقتصرت الوقفة على حمل لافتات في مكان قريب من مبنى النيابة العامة، دخل بعدها بعض الحاضرين لتسليم الرسالة الموجهة إلى رئيس النيابة العامة المعين حديثا الحسن الداكي.

يأتي هذا بعد مراسلة أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية، مطلع الأسبوع الجاري، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، طلبا “للتدخل العاجل” من أجل تقديم المساعدة لـ”معتقل الرأي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام” قبل “وقوع الكارثة”.

وفي مراسلتها إلى الداكي، طلبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “التدخل العاجل لإنقاذ حياة الريسوني”، قائلة إنها تتابع “بقلق وتوجس عميقين الوضعية الصحية الخطيرة التي يوجد عليها الصحفي المعتقل بالسجن المدني عين السبع (عكاشة) المضرب عن الطعام منذ أكثر من ستين يوما، احتجاجا على ما طاله من حيف وتشهير وخرق لحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها كافة الشروط والضمانات، وأولها احترام قرينة البراءة”.

وسجلت الجمعية أن الاعتقال الاحتياطي “يبقى مجرد تدبير استثنائي عن الأصل والقاعدة، وهما حرية الأشخاص وقرينة البراءة؛ انسجاما مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي، ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير”.

وأضافت الجمعية أن للصحافي الريسوني “موطنا قارا ومعروفا داخل نفوذ محكمة الاستئناف بالبيضاء”، مذكرة بكونه “صحفيا معروفا عند عموم المجتمع المغربي بكتاباته الملتزمة بأخلاقيات مهنة الصحافة، وباحترافية كبيرة”، وبأنه كان رئيسا لتحرير جريدة “أخبار اليوم” التي توقفت عن الصدور “لأسباب قاهرة، منها اعتقاله”.

كما أبرزت الجمعية أن “حالة التلبس، بالتوصيف الدقيق والحصري، كما حددها المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية، غير قائمة في نازلته، ومنعدمة انعداما مطلقا”، لتلتمس من رئيس النيابة العامة “التدخل العاجل، لما له من سلطة دستورية وقانونية، من أجل إنقاذ حياته، وضمان حقه الأصيل والمشروع وغير القابل للتصرف في التمتع الكامل بحقه في أن يحظى بمحاكمة عادلة يتساوى فيها كل أطراف الدعوى”.

كما دعت الهيئة الحقوقية ذاتها النيابة العامة إلى “الاستجابة لطلبات سليمان الريسوني في فتح حوار معه للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، إعمالا للالتزامات الوطنية والدولية للدولة المغربية في مجال احترام حقوق الإنسان، وضمانا للحق في العدالة والإنصاف”.

وحول تسليم النيابة العامة مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال المحامي عبد الرحمن بنعمرو إن الأمر يتعلق بـ”مراسلة احتجاجية، والمعتقل المعني في حالة خطيرة، لأنه في إضراب عن الطعام منذ شهرين، ومطالبه مشروعة، ونطالب الإدارة المباشرة ومن يرتبط بها تحمل المسؤولية، وتجاوز هذه المخاطر، بوضعه في حالة سراح”.

بدوره، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هذه الرسالة “تأتي في إطار برنامج نضالي سطرته الجمعية، نظرا للحالة الخطيرة التي وصلها سليمان الريسوني، بعد 62 يوما من الإضراب عن الطعام”.

وأضاف غالي في تصريح وسائل إعلامية أنه “تم استقبال الجمعية من طرف المحامي العام، نظرا لانشغال رئيس النيابة العامة، وعبرنا له عن مخاوفنا، وتفهم الأمر، وقال إنه سيعرضه على رئيس النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعَيّن”.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن الجمعية في ملفي الصحافيين المعتقلين احتياطيا عمر الراضي وسليمان الريسوني، “لا تقول إنه لا تجب المحاكمة. بل تجب. ولكن يجب أن تكون محاكمة عادلة، في شروط مقبولة، ويأخذ كل ذي حق حقه. أما الآن، فمنذ سنة وسليمان معتقل، ومضرب عن الطعام، مع وجود كافة الضمانات لحضور المحاكمة، فلماذا كل هذا التعذيب؟ ونخشى بشكل كبير على حياته، ولسنا على استعداد، جمعية ومغربا، لتلقي صدمة باستشهاده، ولذلك جئنا لندق ناقوس الخطر ونسلم رسالة بشكل رسمي فيها كافة المعطيات”.

قد يهمك ايضاً :

تأجيل محاكمة الصحافي المغربي سليمان الريسوني إلى 10 تموز

جائزة مغاربية للصحافة تتوج الريسوني والراضي