يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأسبوع المقبل، جولة جديدة من مشاوراته الحكومية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية بعد رفض جل النقابات مقترح زيادة 400 درهم لبعض الموظفين العموميين.

وتضمن العرض الحكومي المرفوض الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021؛ أي على ثلاث سنوات، والزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم، والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.

وعبر كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، في مواقف منفصلة، عن رفضها العرض الحكومي حول الزيادة في أجور الموظفين والتعويضات العائلية، والذي يستثني الطبقة العاملة.

وأكدت المركزية النقابية "CDT"، في اجتماع لمجلسها الوطني، اليوم الأحد بالدار البيضاء، بعد تداولها في العرض الحكومي الخاص بالحوار الاجتماعي، رفضها التام تجزيء الملف المطلبي للشغيلة المغربية.

وقال مصدر نقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "رفاق الأموي" تشبثوا بضرورة الزيادة في الأجور لجميع المغاربة، سواء في القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى التفاوض حول جميع النقاط المدرجة في الملف المطلبي.

المصدر ذاته أكد أن النقابات ترفض صيغة "الهُدنة الاجتماعية"، التي يقترحها رئيس الحكومة لمدة ثلاث سنوات، بناء على عرض يشمل سنوات 2019 و2020 و2021. وأضاف أن "هذا العرض يهدف من خلاله العثماني إلى التخلص من مسألة المطالب النقابية إلى غاية انتخابات 2021، وهو أمر غير مقبول لأن الشارع هو الذي يتحكم في السلم الاجتماعي".

من جهتها، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، حكومة العثماني إلى زيادة مبلغ 600 درهم في الشهر صافية دفعة واحدة ابتداء من فاتح يناير 2019 (في الأجور ومعاشات المتقاعدين)، والرفع من الحد الأدنى للأجور بالمغرب في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والقطاعات الشبه عمومية والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والخدماتي والزراعي ومعاشات المتقاعدين إلى 5000 درهم.

وطالبت النقابة ذاتها بـ"اعتماد السلم المتحرك في الأجور في القطاع العام ومقايسته مع مستوى المعيشة، ومراجعة الأرقام الاستدلالية، وإقرار عدالة أجرية بين مختلف فئات الموظفين، وأن لا يتجاوز أعلى أجر عشر مرات الحد الأدنى للأجور".

وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل سجلت، في بلاغ رسمي، أن "العرض الحكومي الجديد لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها UMT، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص، والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر، ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق إلى تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة".