أكد سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن محاولة إسبانيا إدخال الاتحاد الأوروبي في مشكلها مع المغرب هروب إلى الأمام من الجواب عن الأسئلة الحقيقية، ومبادئ حسن الجوار، مضيفا أنه لا يمكن لبلد يحارب الانفصال في وطنه ويؤيده في بلد آخر.

وخلال كلمته بالمهرجان الخطابي لشبيبة العدالة والتنمية، الذي نظم، الجمعة، بمراكش بمناسبة الحملة الوطنية 17، قال العثماني إن “الأزمة سياسية وثنائية، والمصالح العليا للمغرب واضحة ولا يمكن التنازل عنها، وسندافع عنها تحت قيادة الملك ومع الجميع”.

وفي موضوع آخر، عاب العثماني على بعض وزراء حكومته عرض برامجهم المستقبلية، عوض الحديث عن حصيلة هذه الحكومة التي تحملوا مسؤولية قطاعاتها، مضيفا “لن أحدثكم عما يمكن تحقيقه مستقبلا، بل سأنطلق من البرهان العملي، لأن مدرسة العدالة هي مدرسة المعقول، التي تعامل المواطنين بالصراحة، وليس لنا ما نستقيده من تدبير الشأن العام. فعلى مستوى قطاع التعليم، على سبيل المثال لا الحصر، تجاوزنا الهدف الذي كان مقررا بخصوص التعليم الأولي، إذ وصلنا مليون طفل، لرفع جودة التعليم، ومن إبداعات هذه الحكومة منحة التكوين المهني، والمباريات المشتركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص 200 منصب شغل سنويا لهذه الفئة، إلى جانب العديد من المشاريع”.

وتابع العثماني قائلا: “ألف حزب العدالة والتنمية الضربات التي لن تسقطه أبدا، لأننا نتسلح بثقة المواطنين، وحصيلة هذه الحكومة مشرفة، ويخاف حلفاؤنا من الترويج لها وتثمين ما حققته، خشية أن يحصد سائقها ثمار ذلك سياسيا”، داعيا إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية والمشاركة في الاقتراع.

وبخصوص ما قضاه حزب العدالة والتنمية في تدبير الشأن العام، قال العثماني إن بعض الأحزاب شاركت في حكومات عديدة، أكثر من “البيجيدي”، وحاولت إسقاط هذه الحكومة مرارا، مضيفا “لا نخاف المعارضة، أما تنبؤات خصومنا فلا أظنها ستتحقق”.

وعبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن اعتزازه بالتعاون مع ملك البلاد في تدبير الشأن العام، والقطاعات الحكومية، ومواجهة جائحة “كوفيد- 19″، مضيفا أن ذلك “مكن المغرب من أن يحتل المراتب الأولى على عدة مستويات، ومن التصدي للوباء، وهو ما يسر عودة الحياة تدريجيا”.

من جهته، ذكر محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن الأفكار الإصلاحية يوجد أصحابها بأحزاب كثيرة، وأنها تواجه بعراقيل، مشيرا إلى أن “أول خطوة للنجاح هي فهم دور المناضلين الشباب لمواجهة مظاهر إفساد المجتمع، فأصحاب المصالح لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي ومنافعهم تنزع منهم، لذا لا يجب عرقلة وصول الشباب إلى مراكز القرار”.

ووجه أمكراز كلمته إلى الشباب الحاضرين قائلا: “بتواجدكم ستحاربون جزئيا مظاهر الفساد، فالمسؤولية تقتضي أن نشتغل صفا واحدا لأن المعركة تستهدف الفكرة الإصلاحية، لذا يجب أن توضحوا للناس المعركة الحقيقية، التي تتمثل في أن دائرة الفساد كشرت عن أنيابها للحفاظ على مصالحها”.

وتابع قائلا: “نحتفل بالذكرى 17، وهو ما يدل على أن شبيبة العدالة والتنمية توجد منذ زمان لخدمة هذا الوطن”، مشيرا إلى “ضرورة الدعوة إلى المشاركة في اللوائح الانتخابية، كواجب وطني يجب أن يكتمل بالمشاركة في الاقتراع، لأن دور الشباب يتمثل في قطع الطريق على تيار الفساد والمصالح الخاصة، والدفاع عن فصل السلطة عن المال”.

ونبه أمكراز إلى وجود من يسعى إلى فرملة مسار الانتقال الديمقراطي منذ سنة 2011، بإقرار القوانين الانتخابية من قبيل القاسم الانتخابي، الذي سيفرز فسيفساء بالجماعات المحلية، مما سيعرقل أداء وظيفتها التنموية، يضيف الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية.

“ولأن السياسة قواعد وأخلاق، منها احترام الناس وذاكرة المغاربة، فلا يجب على أي وزير مشارك في هذه الحكومة أن يتنصل من مسؤوليته فيها، أو أن يحتكر حصيلتها لوحده، فكل ما تحقق تم بشكل تشاركي، لذا وجب عرض ما حققته أولا عبر الخوض في البرامج المستقبلة”، يقول أمكراز، مشيرا إلى أن 660 ألف منصف شغل تحققت من مليون و200 منصب كانت هدفا للمخطط الوطني للتشغيل.

وأضاف أن طرح الحماية الاجتماعية فيه قلة احترام وتجاوز للتعليمات الملكية، التي أعلن عنها الملك في خطاب العرش والبرلمان، وحضرت كذلك في القانون الإطار، الذي ستلتزم به الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أنه في سنتي 2021 و2022 سيتم تعميم التغطية الصحية، وفي 2023 و2024 ستعمم التعويضات العائلية (300 درهم للطفل)، وهي اقتراح من قبل الحكومة الحالية، يؤكد أمكراز.

فيما تساءل عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن المستفيد من مقاطعة الانتخابات، وربط هذه الدعوة بالتمكين للفساد بأن يستشري ليأتي على الأخضر واليابس، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية وجد من أجل مصلحة الوطن.

وتابع بوانو قائلا: “لا بديل عن المشاركة والصمود والنضال والممانعة، التي برهنت عن فرملة توسع مشروع الفساد”، مضيفا “من أهم الملاحظات التي يمكن تسجيلها بخصوص مشروع النموذج التنموي هو استحالة تحقيقه دون دولة قوية بديمقراطيتها وأحزابها”.

كما أكد على أهمية توفير مناخ مناسب لتنزيل النموذج التنموي، الذي لا يمكن أن ينجح في ظل الاحتقان، لذا يجب تحقيق المصالحة مع المجتمع، والقطع مع اقتصاد الريع، مشيرا إلى أن هذا الميثاق تحدث عن آلية التتبع، وعن وجود منطقة رمادية فوق الحكومة، وتحتاج إلى وضوح لازم.

وعن فصل السياسة عن المال، استحضر بوانو نظرية عبد الرحمن بن خلدون، الذي أشار إلى أن لاختلاط المال بالسلطة نتائج وخيمة، منها أسبقية المصلحة الخاصة على العامة. واستشهد بإحصائيات “فوربس”، التي تشير إلى أن شركة وزير حققت 900 مليون دولار في ظل الجائحة، داعيا إلى محاربة الاحتكار.

قد يهمك ايضاً :

الرميد يقدم استقالته من حزب العدالة والتنمية المغربي لخلافات مع العثماني

العثماني يتحدث عن موعد عودة الطائرات المغربية إلى الأجواء