صعّد توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، من لهجته اتجاه ما اعتبره هجوما من لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة في حكومة سعد الدين العثماني، بعد النقاش الذي جرى خلال تقديم ومناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار.

وكان لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، قد خاطب فريق التجمع الدستوري بالقول: "أقسم لكم بالله لو كنت رئيس فريق وقلت الكلام الذي قيل سأطالب الحزب الذي أنتمي له بمغادرة الحكومة"، مخاطبا أسماء أغلالو، النائبة المنتمية إلى الفريق سالف الذكر، بالقول: "وزير المالية من الحزب المحترم الذي تنتمي له، وعلى علم بمعطيات الاقتصاد الوطني".

واستغرب كميل، في تصريحات لهسبريس، من موقف لحسن الداودي على مداخلة فريقه بخصوص تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات الذي جاء فيه أنه لو "كنت رئيس فريق أغلبي لأعلنت انسحابي من الحكومة"، مضيفا "هذا الرد كان موجها لي بشكل مباشر، مما جعلني مباشرة بعد انتهاء الجلسة أرفع تقريرا إلى رئاسة الحزب الذي أنتمي له وإلى قيادته قصد التداول فيه واتخاذ المتعين".

وسجل كميل أن ما اعتبره الرد الغريب من مسؤول حكومي ينتمي إلى الحزب الذي يقود الأغلبية "جاء بعد مداخلتنا التي اعتبرت قوية وحازمة والتي لم نطلب فيها سوى تنوير الرأي العام حول صحة أرقام هوامش الربح المتداولة والتي اعتبرناها في فريقنا مغلوطة ولا تستقيم مع الواقع"، كاشفا أن "مبلغ 17 مليار درهم الذي تداوله البعض كهامش الربح لشركات المحروقات منذ عملية التحرير، هذا الرقم تم التراجع عنه اليوم بقدرة قادر سواء من قبل رئيس فريق البيجيدي أو من خلال جواب الوزير الرباح تحول إلى مبلغ 7 ملايير درهم".

وقال رئيس فريق التجمع الدستوري "إن هناك لغطا ولبسا في الأرقام؛ وهو الشيء الذي أكدنا عليه في مداخلتنا"، منبها إلى أن "الحكومة تهربت من توضيح هذه الأرقام وإعطاء أجوبة شافية وصحيحة بخصوصها بدون استعمال لغة سياسوية واللعب على الكلمات والمصطلحات".

"التقرير، الذي يعتمد عليه الإخوان في العدالة والتنمية لتوضيح هامش الربح، هو في الحقيقة بيانات عن متوسط أسعار بيع البنزين والكاوزال، ولم نتمكن في اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات التي شاركنا فيها حول المحروقات من الحصول على جميع المصاريف المتحولة وبالتالي صعب علينا عندها الحديث عن هوامش الربح"، يقول كميل.

وتابع بأن "موقف وزراء العدالة والتنمية كان غير موفق، إذ إنهم لم يوضحوا أي تفاصيل في التقرير واستمروا في التهرب عن جواب سؤالنا"، مضيفا "تعمدوا ممارسة لغة لا تليق بالمؤسسات، خصوصا عندما علق بشكل غير مباشر على مداخلة فريق التجمع الدستوري بكون أصحابه يتعين عليهم الخروج من الحكومة بعد مداخلتهم".

وبخصوص اتهامات عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، والذي أشار إلى كون حزب موجود معهم في الحكومة والأغلبية يمارس نوعا من الضرب من الخلف، قال كميل: "نحن ملتزمون مع الأغلبية أخلاقيا وسياسيا ونحترم التزاماتنا ما دام التوجه هو خدمة المواطن"، موردا "أنه إذا اختل هذا الشرط وخرج قطار الحكومة عن السكة، لا يمنعنا هذا الوضع من أن نبدي قلقنا وانتقاداتنا داخل المؤسسات".

وأضاف المتحدث نفسه أن "هذا لا يعني بتاتا ضربا من الخلف؛ بل هو قمة الصدق والوفاء"، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا اعتبار الانتقادات المتزايدة الصادرة عن نواب العدالة والتنمية والتي يعرفها الجميع وتكون في الغالب دائما موجهة تجاه قطاعات حكومية معينة ومع ذلك لم نقل أن ذلك ضربا من الخلف".