قال محمد أعناج، عضو هيئة دفاع معتقلي حَراك الريف الثلاثة والخمسين، المحكوم عليهم قبل ثلاثة أسابيع بأحكام سجنية وصلت في حق بعضهم إلى عشرين سنة سجنا نافذا، إنَّ مُحاكمة نشطاء الحراك القابعين خلف القضبان "سياسية".

واعتبر أغناج، أنَّ الجو العام لمحاكمة نشطاء حراك الريف اتّسم بطابع سياسي، بعد إصدار أحزاب الأغلبية الحكومية بيانا مشتركا تتهم فيه المحتجين في الريف بالسعي إلى الانفصال، وإشارة الملك محمد السادس إلى أنّ قوات الأمن التي فضّت الاحتجاجات في الحسيمة ونواحيها لم تقُم سوى بواجبها.

واستطرد أغناج بأنّ هذه المواقف كان لها تأثير على الجو العام لمحاكمة نشطاء حراك الريف، مضيفا أنّه تأثر أيضا بإجراءات سابقة، كالتنصت على المكالمات الهاتفية لنشطاء الحراك، والذي بدأ قبل اعتقال القائد الميداني للحَراك بستة أشهر.

وأردف عضو هيئة دفاع معتقلي حَراك الريف بأنّ ملف محاكمة المعتقلين عرف وتيرة مكثفة جدا وسريعة في دراسة ومناقشة مقتضياته وإجراءات التحقيق، إذ تمّ عقْد 140 جلسة لدى قاضي التحقيق في ظرف شهرين ونصف فقط، و85 جلسة أمام المحكمة في غضون حوالي تسعة أشهر، وزاد موضحا: "هذا أفرز ضغطا كبيرا سواء على المتهمين أو على هيئة الدفاع، وحتى على المحكمة".

وبخصوص واقعة "عرقلة صلاة الجمعة"، التي جرى إثرها اعتقال ناصر الزفزافي والنشطاء الآخرين، قال أغناج إنّ الزفزافي لمْ يمنع الإمام من إلقاء خطبة الجمعة، وإنّه كان خارج المسجد حين كان الخطيب يلقيها، ولم يدخل إلا بعد أن سمعَ جَلبة في الداخل، بعد احتجاج مصلّين على مضمون الخُطبة.

وأضاف المتحدث ذاته أنَّ "السلطة كانت أمامها ألفُ طريقة وطريقة لمعالجة واقعة احتجاج الزفزافي داخل المسجد، إذا رأتْ أنّ فيها ما يمسّ بالأمن العام، كأن تنتظر إلى أن تهدأ الأوضاع وتستدعيه، وفق المساطر القانونية المتّبعة،بدَل اعتقاله بتلك الطريقة التي وتّرت الوضع في الحسيمة ونواحيها، وأدّتْ إلى تصعيد الوضع بعد اعتقال مئات المحتجين"، مؤكّدا أنّ "الزفزافي لم يبْدُر عنه تصرف يستدعي اعتقاله أصلا".

أغناج جدّدَ ما سبق أن عبّر عنه في ندوة صحافية عقدتها هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، الأسبوع الماضي، بالتأكيد أنَّ هذا الملف يجب أن يُحلّ سياسيا، قائلا: "نحن مع أيِّ حل يضع حدّا لهذا المسلسل الذي ما كان يجب أن يأخذ هذا المسار".

وأضاف المحامي: "استمرار الاحتقان والتوتر في الريف ليس في مصلحة أحد. المتهمون ليسوا حريصين على أن يغلبوا، ونحن أيضا في هيئة الدفاع. هذا الملف يجب ألا يكون بوابة للعودة إلى سنوات كنا نعتقد أننا تجاوزناها، لذلك فإيجاد حل له سيكون في مصلحة الوطن كله، وليس في مصلحة أطراف الملف فقط".