أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، عن جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الوزارة، بهدف النهوض بحقوق الإنسان

بلغ عدد الجمعيات المستفيدة 31 جمعية من الجهات الـ12 للمملكة، استفادت من غلاف مالي بقيمة 3.504.110.00 درهم، وتم انتقاؤها من بين 209 جمعيات، قدمت مشاريعها إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وتهم المشاريع التي ستشتغل عليها الجمعيات المستفيدة أربعة محاور، وهي التعريف بمضامينه الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرات تهم النهوض بحقوق النساء، وتفعيل الديمقراطية والحكامة، وإطلاق مبادرات تهم الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في قضايا حقوق الإنسان.

المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ذكّر، في كلمة بالمناسبة، بالدور الفعّال لجمعيات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 مكنت من وضع مبادئ الديمقراطية، والتزمت بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وجعلت من المجتمع المدني شريكا أساسيا باعتباره قوة اقتراحية وترافعية، من خلال المقتضيات التي نصت على تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.

واستأثر محور التعريف بمضامين الخطة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين، بالحصة الأكبر من المشاريع المنتقاة، بـ14 مشروعا من أصل 31، وستستفيد الجمعيات التي ستنفذ هذه المشاريع من غلاف مالي بقيمة 1.457.540 درهما.

وكان المغرب قد أطلق، أواسط شهر دجنبر من سنة 2017، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الرميد إن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حرصت، خلال وضع هذه الخطة، على إشراك كافة المعنيين؛ بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني.

وتتضمن خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تغطي الفترة ما بين 2018 و2021، أربعة محاور استراتيجية، تهم الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية حقوق الإنسان الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.

من جهة ثانية، فسح الرميد المجال أمام جمعيات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات الاستفادة مِن دعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي لم تحظ ملفاتها بالقبول، فرصة التظلم وإعادة قراءة مشاريعها، ابتداء من السنة المقبلة، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية في عملية الانتقاء.